ابابريس : قسم الاخبار
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، امس الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين، التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية.،
ويأتي التصويت بعد الاتفاق بين مكونات المجلس على تصفية هذه المعاشات، لتتم اليوم المصادقة على القانون قبل إحالته على الجلسة العامة المرتقب عقدها اليوم الثلاثاء، وبعدها على مجلس المستشارين.
وكان مجلس النواب استبق هذه الخطوة بعدم تخصيص ميزانيته السنوية أي اعتمادات مالية، إذ تضمنت خانة تقاعد أعضاء مجلس النواب كلمة “للتذكرة”، وهي التي تستعمل في الخانات التي لا تحمل مخصصات مالية؛ في حين بلغت تعويضات النواب 174 مليونا و420 ألف درهم، أي ما يعادل 17.42 مليار سنتيم.
وسبق أن عقد مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير لقاء كشف عن اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
وبناء على ذلك شكل رئيس المجلس لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا؛ الأولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، وتضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، والأخرى للتصفية القانونية، وتضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.
