قضية التزوير بالرباط تستمر في رفع عدد اعوان السلطة الموقوفين و اللائحة مفتوحة
ابابريس : الاخبار
في تطورات مثيرة مرتبطة بفضيحة شهادات السكنى المزورة التي تفجرت بالعاصمة الرباط، قبل أيام، و التي تسببت في جر عوني سلطة إلى السجن، أسقطت التحريات المتواصلة في الملف متهمين آخرين، بينهم عونا سلطة بحي الفتح بالرباط، ووالد أحدهما، إضافة إلى ثلاث كاتبات بإحدى الوحدات الإدارية. حسب ما ذكرته يومية الأخبار.
فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط التي نجحت بامتياز في فك لغز هذه الجريمة غير المسبوقة بالعاصمة، أحالت، أول أمس الاثنين، لائحة ثانية من المشتبه بهم في المشاركة في هذه العمليات الاجرامية الخطيرة المتمثلة في إعداد وصنع وثائق وشهادات مزورة وعرضها لفائدة سماسرة وزبناء من أجل الحصول على شهادات سكنى لا حق لهم فيها، تمكنهم من ترقيم للسيارات الجديدة يحمل هوية العاصمة، وقد استنطق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط المشتبه فيهم الستة المحالين عليه، قبل أن يقرر إيداع عوني السلطة السجن، وحفظ المسطرة في حق باقي الأشخاص وهم ثلاث كاتبات ووالد أحد «المقدمين»، ليبلغ عدد المعتقلين في هذا الملف لحد الساعة أربعة أعوان سلطة يشتغلون كلهم بالرباط، وشخص مدني يتحدر من مدينة طنجة، ولم تستبعد المصادر نفسها أن تكشف الأبحاث المتواصلة عن متورطين آخرين في هذه الفضيحة.
وكان تنسيق أمني محكم بين فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط وعناصر «الديستي» قد أطاح، الأسبوع الماضي، بشبكة وصفت بالخطيرة اشتبه في تخصصها في صنع وإعداد شهادات سكنى مزورة، ووضعها رهن إشارة الأشخاص الراغبين في الحصول على «ترقيم العاصمة» الخاص بالسيارات والمركبات.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية بولاية أمن الرباط وفي إطار تدخلاتها الاستباقية لمحاربة الجريمة، تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، بينهم عونا سلطة، وقد حجزت لديهم وثائق وشهادات سكنى خاصة بالغير، معدة سلفا من أجل عرضها للبيع مقابل هبات ومبالغ مالية كبيرة، في وجه الأشخاص و«السماسرة» الراغبين في الحصول على ترقيم العاصمة، الذي يبقى الرقم المفضل وطنيا، خاصة لدى شركات بيع السيارات الفارهة من أجل إغراء زبناء من نوعية خاصة تستهويهم هوية السيارات المسجلة بمراكز الرباط والحاملة لترقيم العاصمة.
وارتباطا بتفاصيل هذا الملف، كانت ولاية أمن الرباط أكدت في بلاغ رسمي أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم عونا سلطة يشتغلان بإحدى المقاطعات الإدارية، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شهادات السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، متلبسين بحيازة شهادات سكنى في اسم الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، وثمانية وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وحسب المصدر الأمني نفسه، انصب البحث المتواصل في هذه القضية على التحقق من مدى تورط المشتبه فيهم الثلاثة في تزوير شهادات سكنى مقابل مبالغ مالية، ووضعها رهن إشارة الراغبين في تسجيل مركباتهم بمراكز تسجيل السيارات بالرباط.
