ابابريس : قسم الاخبار
تشهد عدة أقاليم بالمملكة حالة استنفار إداري وقضائي، بعد أن دخلت ملفات فساد ثقيلة لعدد من رؤساء الجماعات والمنتخبين دائرة المساءلة، في مشهد يعكس تحركاً غير مسبوق لمواجهة مظاهر سوء التدبير والاختلالات المالية والإدارية داخل عدد من الجماعات الترابية.
وقد باشرت الفرق الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي سلسلة من التحقيقات الموسعة، همّت رؤساء جماعات حاليين وسابقين، بينهم من اختار الابتعاد عن المشهد الانتخابي، لكن ماضي التسيير ظل يلاحقه.
وشملت هذه التحركات أقاليم وزان، وسيدي سليمان، والخميسات، والقنيطرة، وأزيلال، حيث استمعت السلطات المختصة إلى عدد من المسؤولين الجماعيين، أبرزهم مدير مصالح سابق بإقليم الخميسات، وتقنيون، ورؤساء مصالح، إلى جانب موظفين آخرين، وذلك بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، استناداً إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتكشف هذه المعطيات عن تغيّر في نهج التعاطي مع شكاوى الفساد، إذ لم يعد الأمر يقتصر على المراسلات الإدارية، بل تطور إلى استدعاءات وتحقيقات قد تفضي إلى عزل منتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء.
ولم يتوقف الأمر عند حدود التحقيقات، فقد باشر عدد من العمال خطوات تنفيذية صارمة، تمثلت في توقيف رؤساء جماعات ومنتخبين، وتوجيه استفسارات رسمية لآخرين في انتظار استكمال المساطر الإدارية والقضائية، التي قد تفضي إلى تجريدهم من مناصبهم.
ويأتي هذا التحرك متزامناً مع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد قيامها بحوالي 20 مهمة رقابية وتحقيقية في جماعات مشبوهة، شملت ملفات التعمير، وتدبير الأراضي، ومنح الرخص بطرق غير قانونية، ما أدى إلى الكشف عن شبكة من الخروقات تتعلق بسوء التسيير واختلالات مالية وإدارية جسيمة.
وفي ظل هذه التطورات، منحت وزارة الداخلية تعليماتها لعدد من الولاة والعمال من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة الملفات المتورطة على القضاء الإداري، في إطار احترام المقتضيات القانونية الجديدة التي سحبت سلطة العزل من أيدي سلطة الوصاية، ومنحتها للجهاز القضائي.
مصادر مطلعة كشفت، أن هذه الحملة ليست ظرفية أو موسمية، بل جزء من استراتيجية رقابية طويلة الأمد تهدف إلى تنظيف الإدارة المحلية من مظاهر العبث والفساد، خصوصاً في ظل تزايد الشكايات وارتفاع أصوات المواطنين المطالبين بالمحاسبة.
