بالارقام وزير الصحة يبرر تبرز الضغط الكبير الذي تواجهه مصالح المستعجلات بالمستشفيات
ابابريس : قسم الاخبار
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 عن أرقام مهمة تبرز الضغط الكبير الذي تواجهه مصالح المستعجلات بالمستشفيات العمومية في المملكة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه المصالح سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024.
وأشار الوزير إلى أن القطاع العام يتوفر حالياً على 155 مصلحة استقبال للمستعجلات، تتوزع حسب مستوياتها المرجعية إلى 100 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية أساسية (UMHB) على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و 24 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC) على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، بالإضافة إلى 31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.
وفيما يخص المستشفيات الجهوية تحديدا، أكد الوزير على أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC)، مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وضمان التكفل العلاجي المتخصص.
ولتعزيز العرض الاستعجالي، لفت الوزير إلى أنه تم دعم هذه المصالح بـ 110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب لدعم التكفل الفوري، و9 مصالح للمساعدة الطبية المستعجلة لضمان الاستجابة السريعة للنداءات عبر الرقم الوطني المجاني 141.
من جهة أخرى، استعرض الوزير البرامج التي تعمل عليها الوزارة لدعم المستعجلات الجهوية، والتي تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق الدليل المرجعي الوطني، وإحداث وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب، وتنزيل إصلاح المنظومة الصحية عبر تفعيل عمل المجموعات الصحية الترابية (GST)، وتفعيل شبكة العلاجات الطبية الاستعجالية (RISUM) في كل جهة.
كما أعلن الوزير عن التفكير في إطلاق العمل على مشروع قانون لتأطير المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية، بهدف تحسين التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وفيما يتعلق بتجويد التدخلات في مرحلة ما قبل الاستشفاء، أكد الوزير على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) لاستقبال النداءات عبر الرقم الوطني المجاني “141” والتكفل بالحالات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود بلورة مشروع قانون ينظم هذا المجال.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والتفعيل التدريجي للبرامج الطبية الجهوية تمح إلى تحسين آجال التكفل بالمستعجلات، وضمان استمرارية الخدمات على مدار 24 ساعة و7 أيام، وتأهيل العرض الصحي الجهوي وضمان توزيع عادل للموارد، وصولاً إلى تحقيق استجابة طبية استعجالية فعالة ومتكاملة.
