جورج إبراهيم عبد الله.. حرية بعد أربعة عقود خلف القضبان

ابابريس: قسم الاخبار

متابعة وئام التشافر
باريس ، بعد أكثر من أربعين عاماً قضاها في السجون الفرنسية، أفرج القضاء الفرنسي، أخيراً، عن المناضل اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية، جورج إبراهيم عبد الله، الذي اعتُقل سنة 1984 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أمريكي وإسرائيلي، وحُكم عليه لاحقاً بالسجن مدى الحياة سنة 1987.

محكمة الاستئناف في باريس اعتبرت أن استمرار احتجازه لم يعد مبرراً، وقررت إطلاق سراحه بتاريخ 25 يوليوز الجاري، بعد أن قضى عقوبة اعتبرها كثيرون “غير متناسبة” مع التهم الموجهة إليه. القرار استند، حسب ما ورد، إلى “عدم شرعية” مواصلة احتجازه، خاصة بعد أن قضى مدة الحكم كاملة دون الإفراج عنه كما ينص عليه القانون الفرنسي.

وُصف الإفراج عن عبد الله، البالغ من العمر 74 عاماً، بـ”الانتصار القضائي والفضيحة السياسية” من طرف هيئة الدفاع، بينما اعتبر مراقبون أن إنهاء هذا الفصل الطويل يشكّل تطوراً بارزاً في ملف السجناء السياسيين بين فرنسا ولبنان، وقد يمهد لإعادة فتح النقاش حول قضايا مشابهة.

المناضل اللبناني الذي تحول إلى رمز من رموز النضال من داخل السجون، من المرتقب أن يُرحّل من فرنسا تحت حراسة مشددة إلى بيروت، حيث ينتظره استقبال شعبي ورسمي في منطقته شمال لبنان.

ورغم أن القرار لقي ترحيباً من طرف منظمات حقوقية، إلا أن الإفراج عنه لم يكن سهلاً، إذ حالت عدة عراقيل قانونية وإدارية دون خروجه، أبرزها اشتراط فرنسا دفع تعويضات مالية لذوي ضحاياه بلغت 16 ألف يورو لكل واحد منهم.

قضية جورج عبد الله تعيد إلى الواجهة جدل “العدالة والسياسة” في الملفات القضائية ذات الطابع الدولي، وتثير تساؤلات جديدة حول المعايير التي تُعتمد في تصنيف المعتقلين السياسيين والتعامل معهم، داخل فرنسا وخارجها.