الكشف عن تورط رؤساء جماعات في خروقات جسيمة طالت صفقات كراء المرافق والأسواق الأسبوعية
ابابريس : قسم الاخبار
كشفت تقارير صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن خروقات جسيمة طالت صفقات كراء المرافق والأسواق الأسبوعية في عدد من الأقاليم، ما يضع عددا من رؤساء الجماعات تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية.
وحسب مصادر إعلامية، فإن هذه التقارير التي رفعت إلى عمال الأقاليم حملت معطيات دقيقة حول تلاعبات موثقة في تدبير ممتلكات جماعية، تجاوزت حدود المخالفات الإدارية لتتخذ طابعا جنائيا، ما يرجح إحالة ملفات المتورطين على القضاء المختص.
وتوصلت الأبحاث الإدارية إلى وجود شبكة محدودة العدد من الأشخاص، تضم برلمانيين ومستشارين جماعيين، تتحكم في جل صفقات كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر والمواقف عبر شركات صورية، يتم تقديمها في طلبات العروض لإيهام بوجود منافسة، بينما تعود جميعها لجهة واحدة. وأكدت خلاصات التحقيقات أن أرباح هذه الشبكة تقدر بالملايير، بتواطؤ مع رؤساء جماعات يسهلون تمرير الصفقات والتغاضي عن عدم استخلاص واجبات الكراء أو عن خروقات واضحة في دفاتر التحملات.
في إقليم مديونة، وجه مستشارون اتهامات مباشرة لبعض الرؤساء بتزوير وثائق ومقررات جماعية، لتمرير صفقات وهمية، إلى جانب استغلال غير قانوني لفضاءات الأسواق الأسبوعية طيلة أيام الأسبوع، في حين ينص دفتر التحملات على استغلالها لثلاثة أيام فقط.
جمعيات حماية المال العام نددت بدورها بما وصفته بـ”لوبي الريع” الذي يسيطر على مجازر ومآرب، معتبرة أن المنافسة في هذه الصفقات باتت شكلية، بعدما تم تفصيل دفاتر التحملات على مقاس شركات بعينها، فيما تم إقصاء منافسين آخرين بشكل ممنهج.
وذهبت بعض الشهادات إلى أبعد من ذلك، مؤكدة أن هذه الشركات باتت تمول حملات انتخابية وتتحكم في تشكيل المجالس الجماعية، عبر ابتزاز الرؤساء وضمان ولاء المنتخبين، في مشهد يعكس تغلغل المصالح الخاصة في تدبير المرافق العمومية.
لتلخيص الصورة، فإن تقارير وزارة الداخلية جاءت بمثابة جرس إنذار يكشف عن ممارسات ممنهجة للريع والفساد في كراء المرافق الجماعية، وهو ما قد يسرّع وتيرة عزل رؤساء جماعات وإحالة ملفاتهم على العدالة خلال الأشهر المقبلة.
