لهذا الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب تلوح بخوض إضراب

ابابريس : قسم الاخبار

لوّحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب بخوض إضراب وطني، وذلك في سياق رفضها لمشروع “الوسم بالمواد البترولية”، الذي تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إطلاقه دون استشارة ممثلي المهنيين في القطاع.

وفي بلاغ رسمي وجهته إلى وزيرة الانتقال الطاقي، أعلنت الجامعة عن مقاطعتها للاجتماع المقرر عقده يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري، معتبرة أن اللقاء “يفتقد للشرعية”، طالما لم تُدعَ إليه الهيئة التمثيلية الرسمية لمحطات الوقود.

وأكدت الجامعة أن الدعوة التي وجهتها الوزارة لكتابها العام للمشاركة في اجتماع حول برنامج الوسم، تمّت دون إشراك أو استشارة مسبقة للجامعة، التي تُعد بحسب البلاغ، الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للمهنيين. ووصفت قرار المقاطعة بأنه موحد وجماعي، إلى حين فتح حوار جدي وشامل مع الفاعلين في الميدان.

وأشار البلاغ، الذي وقعه كل من رئيس الجامعة، جمال زريكم، وكاتبها العام، النظيفي رضى، إلى أن الوزارة لم ترد على ثلاث مراسلات رسمية وجهتها لها الهيئة بشأن هذا الملف، مؤرخة على التوالي في 28 أكتوبر 2024، 5 دجنبر 2024، و1 يوليوز 2025. كما تضمن البلاغ تذكيرًا بأن الجامعة طرحت في تلك المراسلات تساؤلات دقيقة حول الأساس القانوني لتطبيق الوسم خارج محطات الخدمة، من دون تلقي أي توضيحات من الوزارة.

وحذرت الجامعة من أن تنفيذ هذا المشروع قد تكون له عواقب خطيرة، خاصة على المحطات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه تكاليف إضافية تهدد استمراريتها، وتعرضها للإفلاس، مما ينعكس سلبًا على استقرار السوق الوطنية. كما نبّهت إلى أن الغياب التام للتنسيق مع المهنيين قد يفسح المجال أمام ممارسات غير قانونية مثل المحطات المتنقلة والخزانات العشوائية، بما يشكّل تهديدًا حقيقًا للسلامة العامة.

وشدد البلاغ على أن الدستور المغربي يضمن مشاركة المهنيين عبر ممثليهم في صياغة السياسات العمومية، وأن أي تغييب لهذا المبدأ من شأنه أن يُضعف شرعية القرارات، ويقوّض أسس الشراكة المؤسساتية.

ودعت الجامعة الوزارة إلى مراجعة شاملة للبرنامج، تأخذ بعين الاعتبار توازن المصالح بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، وتراعي الواقع الميداني الذي تعيشه آلاف محطات الوقود في مختلف مناطق البلاد.

وفي لهجة تصعيدية، أعلنت الهيئة عن استعدادها لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، مع إمكانية الذهاب نحو إضراب وطني، سيتم الإعلان عن تاريخه في حال استمرار تجاهل مطالب المهنيين وغياب حوار حقيقي.

وأكدت الجامعة على أن المهنيين لا يرفضون الإجراءات الرامية إلى محاربة الغش أو حماية المستهلك، لكنهم يعترضون على “قرارات غير مدروسة” لا توفر ضمانات قانونية وتقنية واضحة، وتهدد استقرار القطاع الذي يشغل شريحة واسعة من اليد العاملة.