امام صمت الهيئات الحقوقية الغلوسي يطالب وزارة الداخلية بتنوير الراي العام حول تفويت 50 هكتار بسيدي كاوكي بالصويرة للمحظوظين
ابابريس : الصويرة
متابعة : عبد الكريم حجلي
ذكر مجمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، ان في هذه الأيام لا حديث إلا عن تفويت 50 هكتارا بمنطقة سيدي كاوكي بالصويرة لفائدة بعض المحظوظين وعددهم لايتجاوز ثمانية أشخاص ويقال بأن من ضمنهم بعض رجال الأعمال ومسوؤلين سابقين بوزارة الداخلية ،هي عملية شبيهة إلى حدما بقضية “خدام الدولة”بالرباط
مشروع تشرف عليه عمالة الصويرة قيل بأن هذا التفويت سيخصص لإنجاز مشروع إستثماري
ولأن المستفيدين من هذا التفويت هم من المحظوظين فإنه تم تمرير وشق طريق وسط الغابة وفي مناطق وعرة بملايين الدراهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية زيادة في الريع
حقيقة لا أحد يمكنه أن يكون ضد الإستثمار والتنمية والذي يمكنه أن يخرج جماعات تابعة لإقليم الصويرة من الهشاشة والفقر ،جماعات تفتقر لأبسط الخدمات العمومية والبنيات التحتية الضرورية ،فمدينة الصويرة في حاجة إلى مشاريع تنموية وإستثمارات ضخمة في المجال الصناعي والسياحي وغيرهما وليست في حاجة إلى تشجيع الريع وتسمين أرصدة البعض والذي يوظف شبكات من العلاقات لتوسيع دائرة مصالحه الذاتية
لكن لايمكن تحت غطاء الإستثمار تشجيع الريع وتبديد العقار العمومي ومنحه كهدية لبعض الأشخاص الذين يتلهفون على المال والربح المادي على حساب المصالح العليا للمجتمع
إن هذا التفويت والذي يشكل في حقيقته تبديدا وهدرا للمال العام تحت غطاء الإستثمار يتطلب تقديم إجابات واضحة على أسئلة مشروعة وهي :
هل تفويت هذا العقار تم بناء على إعلان وطلب عروض مفتوح ؟
هل وضعت الجهة المسوؤلة عن هذا التفويت كناش تحملات واضح ووضعته رهن إشارة الجميع ؟
هل خضع التفويت لمبادئ المنافسة والمساواة والشفافية ؟
هل تم تحديد شروط التفويت وثمن العقار بناء على معايير موضوعية ؟
لماذا إستفاد فقط ثمانية أشخاص من هذا التفويت دون غيرهم ؟
إلى متى سيظل تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الإستثمار وسيلة لإغتناء البعض على حساب المصالح العليا للوطن ؟ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا النزيف ووضع معايير وشروط واضحة لإستغلال العقار العمومي وتوظيفه فيما يخدم التنمية الحقيقية ؟
هي أسئلة تفرض على وزارة الداخلية تنوير الرأي العام وفتح بحث معمق ومستعجل حول حيثيات وظروف هذا التفويت الذي يغذي الريع ويشجع على إستمرار مظاهر الفساد في الحياة العامة ويشكل تعارضا مع الدستور والقانون وعلى المجلس الأعلى للحسابات أن يتدخل لإجراء إفتحاص شامل حول هذا التفويت الريعي وهدر أموال عمومية ضخمة
محمد الغلوسي
