ملف تقديم عامل الصويرة دعوى ضد رئيس المجلس الاقليمي مجرد جعجعة بدون طحين

ابابريس : قسم الاخبار

عبدالكريم حجلي
على إثر تداول مجموعة من الصفحات الافتراضية و المواقع الإلكترونية امس الاربعاء 4 ماي الجاري لموضوع تقدم عامل إقليم الصويرة عادل المالكي بدعوى قضائية ضد رئيس المجلس الاقليمي بالصويرة ، و مدير وحدة فندقية و مستشار جماعي بتهمة “التزوير و الرشوة” و بسبب الزوبعة التي أحدثها هذا الخبر، بادر موقع الوكالة العربية للصحافة ابابريس الى فتح تحقيق في الموضوع ، وإجراء مجموعة من الاتصالات للكشف عن باقي التفاصيل، تم الوقوف على أن ، الامر مجرد جعجعة بدون طحين ، حيث ترجع وقائع هذا الملف الى سنة 2005 حين آقتنى المستثمر السياحي كبير المعاشي أنذاك، السجل التجاري الخاص بالوعاء العقاري المحتضِن لفندق آيل للسقوط، يتواجد بالمدينة العتيقة للصويرة، يسمى “فندق الأسوار”، بعد ذلك توجه صاحب السجل التجاري الجديد، صوب قسم الممتلكات بجماعة الصويرة، وتقدم بطلب تحويل عقدة الكراء في آسمه، قبل أن يُطْلَب من هذا الأخير، التوقيع على دفتر تحملات، يقضي بإصلاح الفندق الآيل للسقوط المذكور سلفا، داخل آجال أربع سنوات، وفعلا تمت عملية التوقيع هذه، ليتم بعدها مباشرة، تغيير العقدة، حيث أصبحت سومة الكراء هي 1200 درهم، يؤديها صاحب السجل التجاري الجديد، عوض 500 درهم التي كانت تؤدى في السابق، قبل دخول كبير المعاشي كمستثمر انداك في التفاوض مع جماعة الصويرة، من أجل آقتناء الفندق المذكور، و بناء على قرار لجنة مختلطة تضم جميع المصالح المعنية والمختصة، تم تحديد القيمة المالية للبيع، في مبلغ 600 مليون سنتيما، لتتم و هو ما جعل عملية البيع تسجل سنة 2007 حسب المساطر القانونية اللازمة، وفي آحترام تام لها، حيث تم تسلم رخصة الإصلاح من طرف جماعة الصويرة، ليتم الشروع في عملية الأشغال، والتي آنتهت سنة 2010 ، الشئ الذي جعل الفندق يتغير شكلا و مضمونا باسم “قصر الأسوار” بدل فندق الأسوار” ، و يتبين أيضا ان الامر لا علاقة له بالسيد العامل الحالي ، بينما يرجع الامر إلى العامل السابق لإقليم الصويرة، عبد السلام بيكرات، الذي سبق له ان قدم شكاية سنة 2005 الى المحكمة الإدارية، من اجل الطعن في اجراءات تغيير العقدة، التي أشرف عليها النائب الجماعي السابع أنذاك، معللا الطعن، في ضرورة ادراج عملية البيع في إحدى دورات المجلس الجماعي، غير ان الامر لا يستدعي ذلك لان مالك العقار الجديد هو أيضا مالك سجله التجاري و هو ما يجعل عملية البيع تحترم كل الشروط و الإجراءات الجاري بها العمل،
و بالتالي يظهر أن نشر هذا الخبر في هذا الوقت تبقى الغاية منه التشويش و الابتزاز لغاية في نفس يعقوب و لا أساس له من الصحة و قد يظن صاحبه انه نجح في الانفراد بمعلومة دون ان يعلم تفاصيلها الدقيقة و اكتفى بالعنوان العريض الذي لم يفيد في شيء سوى خلق البلبلة و تاجيج الرأي العام.
.