ابابريس : قسم الاخبار
رفضت وزارة الداخلية المصادقة على ميزانيات عشرات الجماعات المحلية، بعدما تبين خروجها عن المساطر القانونية واحتوائها على مبالغ مبالغ فيها، منها تخصيص أموال لشراء سيارات فاخرة لمنتخبين كبار رغم توفر أسطول سيارات غير متهالك.
وكشفت مصادر من المديرية العامة للجماعات المحلية أن أكثر من 20 جماعة ما تزال ميزانياتها معلقة بعد رفض حسابها الإداري، فيما تستعد الوزارة لاتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة لإنقاذ الوضع الذي يعتبره المسؤولون خطيرًا.
ويواجه رؤساء الجماعات، سواء الجدد أو القدامى، ضغوطات من منتخبين كبار يطالبون بتمرير الميزانيات مقابل مكاسب شخصية، في ظل غياب أغلبية مريحة نتيجة التعددية السياسية التي فرضتها الانتخابات الأخيرة.
وأوضح العامل الملحق بمالية الجماعات المحلية، حمزة بلكبير، أن أغلب الميزانيات تفتقر إلى التوازن المالي وتعتمد على تضخيم المداخيل لتقليل الفارق مع النفقات، مع وجود إنفاق مبالغ فيه على أتعاب المحامين واستشارات قانونية رغم اختصاص المحامي بذلك، إضافة إلى غموض الجهات المستفيدة منها.
