قرار وزارة الداخلية الجديد يقلق شركات كراء السيارات ويُهدد المقاولات الجهوية بالإفلاس
ابابريس: قسم الاخبار
في خطوة مفاجئة، وجدت شركات كراء السيارات بالمغرب نفسها في مواجهة قرار جديد صادر عن وزارة النقل واللوجستيك، فرض شروطًا تنظيمية مشددة على ترقيم العربات الجديدة، خاصة تلك التابعة لفروع الشركات العاملة خارج مقراتها الاجتماعية.
القرار الذي عممته مصلحة التنسيق وتنشيط القطاع والتواصل بالرباط، اشترط الإدلاء بشهادات محددة تتعلق بصفقات كراء بدون سائق، إضافة إلى وثائق تنفيذ الخدمة موقعة من الجهة الطالبة، مع التقيد الصارم بنوع وعدد العربات.
لكن الصدمة الأكبر، حسب مهنيين في القطاع، كانت في تقييد تسجيل السيارات الجديدة الخاصة بالفروع النشيطة في العاصمة، بسبب شرط دفتر التحملات الذي يحصر الترقيم في المدينة التي يوجد فيها المقر الاجتماعي.
هذا الإجراء خلق موجة من القلق في أوساط مهنيي الكراء، الذين يرون فيه تهديدًا مباشرًا لقدرتهم التنافسية، خصوصًا في الصفقات العمومية التي تشترط التوفر على ترقيم محلي، فضلًا عن التخوف من عزوف الزبائن عن كراء سيارات مسجلة خارج الرباط، مما قد يتسبب في خسائر مالية فادحة.
تفاعلات المهنيين لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل طالت أيضًا المقاربة الإدارية التي اعتُمدت في تنزيل هذه الإجراءات.
مصادر من داخل القطاع عبّرت عن استيائها من ما وصفته بالإقصاء غير المبرر، معتبرة أن القرار يُجهز على مبدأ تكافؤ الفرص، ويقصي مقاولات صغيرة ومتوسطة تشتغل في إطار قانوني وملتزمة جبائيًا.
واستغرب عدد من المهنيين تبرير الوزارة الذي أرجع القرار إلى ضعف الموارد البشرية بمراكز التسجيل في الرباط، معتبرين أن ذلك يتنافى مع شعارات الإدارة الرقمية وتبسيط المساطر.
ومن داخل الجمعيات المهنية، برزت مواقف منتقدة للطريقة التي تم بها اعتماد هذا القرار دون إشراك المعنيين أو فتح حوار مسبق معهم، في وقت كانت فيه هذه التمثيليات قد وجهت مراسلات رسمية منذ سنة 2022 تنبه إلى ممارسات غير قانونية داخل القطاع دون أن تتلقى أي تجاوب يُذكر من الوزارة.
أصوات تحذيرية أطلقت كذلك ناقوس الخطر بشأن مصير مقاولات جهوية مهددة بالإفلاس نتيجة هذا التضييق، مما قد يؤدي إلى فقدان مئات مناصب الشغل، في تناقض صارخ مع السياسات العمومية التي تُشجع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ومع تعاظم المخاوف، تتجه الأنظار إلى وزارة النقل ومدى استعدادها لمراجعة هذه التدابير بما يضمن عدالة مجالية وتنافسًا نزيهًا يراعي مصالح مختلف الفاعلين في قطاع كراء السيارات.
