نارسا تلجأ الى إجراءات صارمة للحد من سرعة الدراجات النارية المعدلة

ابابريس : قسم الاخبار

شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) في تطبيق مسطرة جديدة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات المزودة بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس متطورة (Speedomètre)، في إطار مساعيها للحد من الحوادث المرورية المرتبطة بهذه الفئة من المركبات.

وأوضحت الوكالة أن الإحصائيات المتوفرة تُظهر أن الدراجات بمحرك، خاصة تلك التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تمثل نسبة ملحوظة من الحوادث المميتة، مما يجعل إخضاعها للرقابة التقنية أمراً ضرورياً لضمان مطابقتها للمعايير القانونية وحماية أرواح مستعملي الطريق.

ووفق هذه المسطرة، يتولى أعوان المراقبة قياس السرعة القصوى باستعمال أجهزة خاصة، في أماكن وأوقات يتم اختيارها بعناية. ويُلزم صاحب الدراجة بالتعاون أثناء الفحص، مع الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض.

ويُعتبر المحرك مطابقاً إذا كانت سرعته القصوى أقل أو تساوي 50 كلم/س مضافة إليها 7 كلم/س كهامش تقني، أي 57 كلم/س. أما إذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، فتُصنف الدراجة على أنها غير مطابقة، وتُطبق على صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

وتشمل الإجراءات المتخذة في حالة المخالفة حجز الدراجة وإيداعها بالمحجز، وتحرير محضر رسمي يُحال على وكيل الملك، مع إلزام صاحبها بإصلاح الخلل وإجراء فحص تقني جديد قبل استرجاعها.

وبحسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض على المخالفين غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة، مع إمكانية مصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع سائقي الدراجات بمحرك إلى الالتزام بالسرعات القانونية، تفادياً للعقوبات ولضمان السلامة الطرقية، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب بقدر ما هو حماية الأرواح وتقليل الحوادث.