ابابريس : قسم الاخبار
يستعد قطاع التعليم العالي الخاص لدخول مرحلة جديدة من التنظيم الصارم، بعد أن قررت الحكومة، عبر مشروع القانون الجديد، إخضاع الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة لمجموعة من التدابير تهدف إلى ضبط القطاع والحد من الفوضى التي طالته لسنوات.
ويواجه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، تحدياً مع المؤسسات الخاصة، بعدما نص المشروع على إلزامها بالخضوع لتقييم شامل كل أربع سنوات، يمنح للسلطة الحكومية حق سحب التراخيص من المؤسسات التي لا تحترم المعايير أو تخل بالشروط التي منحت على أساسها.
ويركز النص القانوني الجديد على التصدي للممارسات التي تلجأ إليها بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص لجذب الطلبة، عبر حملات دعائية مضللة ووعود أكاديمية لا تستند إلى واقع، مقابل رسوم سنوية مرتفعة. وفي هذا الإطار، شددت المادة 24 من المشروع على أن الإعلانات الصادرة عن هذه المؤسسات يجب أن تكون دقيقة وخالية من أي مغالطات أو لبس حول المسالك المعتمدة لديها.
