الرسائل الفورية لا تدخل في نطاق جرائم التشهير الاليكرونية
ابابريس : قسم الاخبار
في خطوة قضائية لافتة، أصدرت محكمة النقض قرارًا حديثًا حددت من خلاله نطاق جريمة التشهير عبر الوسائط الإلكترونية، مؤكدة أن المراسلات الخاصة على تطبيق “واتساب” لا تندرج ضمن خانة التشهير، حتى إذا تضمنت عبارات قدحية أو اتهامات شخصية.
القرار، جاء استجابة لعريضة النقض التي تقدم بها الأستاذ عبد السلام المريني نيابة عن موكله، بعد أن أدانته محكمة الاستئناف بعقوبة شهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المشتكي.
وأوضحت أعلى هيئة قضائية في حيثياتها أن الرسالة محل المتابعة، التي بعثها الطاعن مباشرة إلى المشتكي عبر هاتفه الخاص، ظلت في إطار المراسلة الشخصية ولم يتم تعميمها أو نشرها على العموم، وهو ما يجعلها خارج نطاق التجريم المنصوص عليه في الفصل 447.2 من القانون الجنائي.
وينص هذا الفصل على معاقبة “نشر” ادعاءات أو وقائع كاذبة بواسطة أنظمة المعلومات بغرض التشهير بالغير. غير أن المحكمة اعتبرت أن عنصر “النشر” لم يتحقق في هذه النازلة، لتخلص إلى نقض وإبطال الحكم الاستئنافي الصادر في حق الطاعن.
ويُعد هذا القرار محطة أساسية في توضيح الحدود الفاصلة بين حرية التواصل الشخصي عبر الوسائط الرقمية وبين الأفعال التي تُعتبر تشهيرًا بالمعنى القانوني، في إشارة واضحة إلى أن المراسلات الخاصة لا تُعامل بمعيار النشر العام الموجه إلى المساس بسمعة الأشخاص.
