زلزال القضائي يضرب الجماعات الترابية في عدد من جهات المملكة

ابابريس : قسم الاخبار

تتسع رقعة الزلزال القضائي الذي يضرب الجماعات الترابية في عدد من جهات المملكة، بعد أن كشفت تقارير رقابية عن خروقات جسيمة في التدبير المالي والإداري، دفعت وزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء مجالس ومنتخبين بارزين، من ضمنهم برلمانيون.
فبحسب معطيات أوردتها يومية الصباح في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، تم خلال الأيام الأخيرة عزل رئيس مجلس سوق الثلاثاء، إلى جانب رئيس مجموعة الجماعات بسيدي سليمان، فيما تم توقيف رئيس المجلس البلدي لسيدي قاسم في انتظار قرار المحكمة الإدارية بعزله.

وفي طنجة، يترقب الجميع تحركات وزارة الداخلية لتنزيل تصريحات الوزير عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، حين تعهد بملاحقة كل من استولى على متر واحد من أملاك الجماعات الترابية.

وتزامنًا مع هذه التصريحات، تفجّرت فضيحة عقارية بالمدينة ذاتها، بعدما تم تحويل فضاء مخصص للأطفال بتجزئة دفيلات في حي بوبانة إلى ملعب لرياضة “البادل” تابع لشركة خاصة، ما أثار موجة غضب واستياء واسع، ومطالب بفتح تحقيق فوري تنفيذا لتوجيهات الوزير.

وكشفت اليومية، استنادًا إلى مصادر من داخل لجنة الداخلية، أن أكثر من 15 رئيسًا جماعيًا من أقاليم مختلفة يستعدون لتلقي قرارات عزلهم وتوقيفهم عن ممارسة مهامهم، في إطار موجة تأديبية جديدة تستهدف رؤساء ومنتخبين “كبار”، بعضهم معروف في المشهد السياسي الوطني.

وتأتي هذه الإجراءات عقب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، رصدت فيها خروقات تتعلق بتدبير أراضي الجماعات، وصفقات التعمير، واستعمال الممتلكات العمومية، مما يستوجب تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.