إعفاء من أداء الرسم على الأراضي يطيح بعض رجال السلطة

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت أبحاث حديثة أن بعض رجال السلطة المحلية، من قواد وباشوات، متورطون في تمكين أشخاص من شهادات إعفاء غير قانونية من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ما أدى إلى خسائر مالية جسيمة للجماعات الترابية.

وأوضحت المصادر أن هذه الشهادات تم منحها دون احترام المساطر القانونية التي تستلزم تشكيل لجنة مختلطة للبت في طلبات الإعفاء، وأن بعضها استُخدم أمام المحاكم، ما تسبب في فقدان جماعات لمنازعات قضائية وتحميلها تعويضات كبيرة.

وركزت الخروقات على عدة أقاليم وجهات من بينها: الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث لا يزال بعض رجال السلطة في الخدمة، بينما تقاعد آخرون، فيما ستتم إحالة ملفات عدد منهم على وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

كما رصدت الأبحاث عدم التزام بعض القواد والباشوات بإرسال أوامر المداخيل السنوية إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل، ما أدى إلى حرمان الجماعات من موارد مالية مهمة. وتشير التقارير أيضاً إلى تلاعب في تقدير الرسوم وطرق استخلاصها، واستفادة نافذين وأعيان من إعفاءات مشبوهة، إضافة إلى خروقات رصدها المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بتحصيل الجبايات المحلية، وإحالة بعضها على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال.

تكشف هذه المعطيات أن الفساد في منح الإعفاءات الضريبية لم يقتصر على تجاوزات إدارية، بل كبد الجماعات خسائر مالية كبيرة.