الداخلية تعتمد آلية جديدة لتوزيع حصص الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة

ابابريس : قسم الاخبار

تعتزم وزارة الداخلية اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة عبر الاقتطاع من المنبع، وذلك بهدف تسوية المستحقات المالية العالقة لفائدة الشركات والمؤسسات وأصحاب الحقوق، وتسريع صرف التعويضات المتأخرة، بحسب مصادر مطلعة.

تستهدف هذه الخطوة الجماعات في كبريات الجهات مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، خاصة فيما يتعلق بتسديد تعويضات السلاليين عن الأراضي التي جرى نزعها لتنفيذ مشاريع تنموية، من قبيل مركز تثمين النفايات بالدار البيضاء.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لمعالجة الاختلالات التقنية والمالية التي حالت دون تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم بشكل مباشر من الجماعات، بعد تقييمات أظهرت ارتباكًا في توزيع موارد الضريبة على مدى سنوات، نتيجة غياب مراسيم تنظيمية واضحة.

وفي سياق متصل، رفع قانون المالية الحالي نسبة حصة الجماعات من الضريبة من 30 إلى 32 في المائة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم موزعة على 1503 جماعة. ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية حديثة، إلى توجيه ميزانيات الجماعات لسنة 2026 نحو دعم التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة، مع اعتماد تدبير استباقي للمياه ومشاريع تأهيل ترابي متماشية مع الأوراش الوطنية الكبرى.