المشرع المغربي يتيح إمكانية طلب الصلح حتى بعد صدور الأحكام

ابابريس : قسم الاخبار

في خطوة قانونية غير مسبوقة، أتاح المشرع المغربي إمكانية طلب الصلح حتى بعد صدور الأحكام الجنائية النهائية، ما يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة العدالة الجنائية ويعكس توجهًا نحو التسامح والمصالحة وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وفق التعديل الجديد لقانون المسطرة الجنائية، يمكن للمدانين بعقوبات سالبة للحرية تقديم ملتمس لإيقاف تنفيذ العقوبة أو الحصول على تنازل من الأطراف المتضررة، حتى بعد استنفاد جميع مراحل الطعن، وهو ما قد يؤدي إلى الإفراج الفوري أو تخفيف العقوبة.
ويطبق هذا التغيير على جميع الجنح المنصوص عليها في المادة 41.1 من قانون المسطرة الجنائية، ما يمنح المدانين مساحة واسعة لاتباع مبادرات فردية للتقاضي التصالحي، دون أن تمس حقوق الضحايا

ويؤكد المحامي يوسف وهابي أن التعديل يعكس توازنًا بين حماية الضحايا وإتاحة الفرص للمدانين، كما يساهم في تقليص الاكتظاظ بالسجون وتشجيع المجتمع على التعامل مع المخالفات الجنائية بمنظور أكثر إنسانية ومرونة.