ابابريس : قسم الاخبار
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة حكمها في قضية تتعلق بتزوير وثيقة إدارية، حيث قضت بإدانة رئيس جماعة الزراردة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية وتعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي.
وجاء النطق بالحكم عقب جلسة مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الدفاع ومطالب النيابة العامة، إضافة إلى دراسة مختلف الوثائق والمعطيات التقنية المرتبطة بالملف.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر في حالة سراح، ملتمسة تشديد العقوبة، استنادًا إلى ما اعتبرته ثبوت الأفعال المنسوبة إليه وفق معطيات القضية.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، تحدث فيها عن عراقيل واجهته أثناء مسطرة طلب رخصة لحفر بئر بأرضه، مشيرًا إلى وقوع تغييرات على وثيقة إدارية بعد انتهاء الآجال القانونية الخاصة بالتعرضات.
وحسب الشكاية، فقد تم إدخال تعديلات على سجل إداري عبر محو معطيات وإعادة تدوينها، وهو ما اعتبره المشتكي تلاعبًا بوثيقة رسمية، بينما نفى المتهم خلال أطوار المحاكمة هذه الاتهامات.
وقضت المحكمة كذلك بأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم، وتعويض مدني بقيمة 15 ألف درهم لفائدة المشتكي، مع تحميل المدان الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
