ابابريس : قسم الاخبار
تشهد عدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، تشديدًا في مراقبة سير دورات ماي بالمجالس الجماعية، وذلك بتوجيهات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، في إطار تتبع أشغال هذه الاجتماعات وضمان احترامها للمساطر القانونية.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد تم تكليف السلطات الإقليمية بالتدقيق في محاضر وتقارير الدورات، مع التركيز على رصد أي اختلالات قد تمس حسن سير التداول داخل المجالس، مثل تعطيل النقاش أو تسجيل سلوكيات غير منضبطة، وهي ممارسات سبق أن أثارت انتقادات واسعة بعد تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أفادت المصادر ذاتها أن السلطات المعنية ستعمل على توجيه استفسارات لعدد من المنتخبين، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في حال تسجيل خروقات محتملة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى العزل أو الإحالة على القضاء الإداري عند الاقتضاء.
وفي السياق نفسه، شددت التعليمات الموجهة للعمال والولاة على ضرورة التحقق من مدى احترام رؤساء الجماعات للقوانين المنظمة، خاصة ما يتعلق بتوجيه الاستدعاءات داخل الآجال القانونية، وتمكين الأعضاء من الوثائق الضرورية، وضمان الشفافية في تدبير الدورات، خصوصًا تلك المرتبطة بالملفات المالية والتدبيرية.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق المصادر نفسها، ضمن مقاربة أوسع تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية، وتفادي الاختلالات التي قد تؤثر على إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات، خاصة في محيط المدن الكبرى.
