البرلماني ابراهيمي يساءل لفتيت حول زيادة اسعار سيارات الأجرة
ابابريس : قسم الاخبار
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤال كتابي الى وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت حول موضوع الزيادات التي عرفتها أسعار الطاكسيات بعدد من المناطق، و ذكر أنه توصل بعدة شكايات من طرف المواطنين بخصوص الزيادات التي فرضها سائقو سيارات الأجرة الكبيرة، خصوصاً بين القنيطرة والمهدية.
و كشف النائب ابراهيمي أن المواطنين تفاجؤوا بزيادة درهمين في ثمن النقل، لينتقل من 5 دراهم المحددة بموجب القرار العاملي إلى 7 دراهم، معتبراً أن الأمر يشكل مخالفة صريحة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية للمواطنين، خاصة الفئات البسيطة التي تعتمد على هذا النوع من النقل بشكل يومي.
وسجل النائب البرلماني أن الحكومة أطلقت دعماً استثنائياً لفائدة مهنيي النقل، بما في ذلك سيارات الأجرة، لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، أكثر من علامة استفهام حول استمرار فرض هذه الزيادات غير القانونية رغم الاستفادة من هذا الدعم العمومي.
وطالب إبراهيمي وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تشديد المراقبة على هذا النوع من التجاوزات، والحد مما وصفه بحالة الفوضى في فرض تسعيرات غير قانونية، مع ضمان التزام مهنيي النقل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة.
للإشارة، فقد شهدت أسعار الطاكسيات (سيارات الأجرة) في مناطق عديدة من المغرب زيادات غير رسمية خلال أبريل 2026، حيث ارتفعت تعريفة الخطوط الخاصة بالطاكسيات الكبيرة بدرهمين أو أكثر، كما هو الحال في فاس والدار البيضاء، بل ووصلت الزيادة في بعض المناطق إلى خمسة دراهم، وذلك كرد فعل من المهنيين على ارتفاع أسعار المحروقات.
وأثارت هذه الزيادات استياءً واسعاً ومطالبات بالتدخل، باعتبارها “غير قانونية” وتتزامن مع الدعم الحكومي الموجه للقطاع، وهو ما أكدته في أكثر من مناسبة جمعيات حماية المستهلك، الأمر الذي فتح الباب أمام مواجهات يومية مباشرة بين سائقي الطاكسيات والزبناء.
