تحركات جديدة لمواجهة اختلالات متفاهمة في قطاع التعمير

ابابريس : قسم الاخبار

أطلقت وزارة الداخلية تحركات جديدة لمواجهة اختلالات متفاهمة في قطاع التعمير بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، وذلك عقب تقارير ميدانية كشفت عن تجاوزات خطيرة في تدبير ملفات التراخيص ومشاريع عمرانية كبرى.
ووفق معطيات متطابقة، رصدت هذه التقارير ما وصف بـ”الاختلالات المقلقة”، أبرزها تعطيل مساطر منح الرخص بشكل ممنهج داخل بعض الجماعات، إلى جانب خروقات في تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، ما ساهم في إبطاء وتيرة الاستثمار وتحويل بعض المجالس إلى عائق أمام الدينامية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، وجّهت المصالح المركزية تعليمات صارمة إلى السلطات الترابية تقضي بتفعيل آليات المساءلة الإدارية، عبر فتح تحقيقات وتوجيه استفسارات للمسؤولين المعنيين، مع اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الإعفاء من المهام في حق المتورطين.

كما يُرتقب أن تمتد هذه الإجراءات إلى المسار القضائي في بعض الملفات، خاصة تلك التي تتعلق باستعمال مبررات غير قانونية أو التلاعب بوثائق التعمير، بما في ذلك إعادة استخدام رخص بناء منتهية الصلاحية لتمرير مشاريع مخالفة للقانون.
وتضمنت التقارير أيضًا شكايات من مستثمرين بشأن تأخير غير مبرر في معالجة طلبات التراخيص، وفرض مساطر غير رسمية، ما يعكس اختلالات تمس مبدأ الشفافية وتؤثر سلبًا على مناخ الأعمال.
وتسعى هذه التدابير إلى إعادة ضبط قطاع التعمير وتعزيز الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق تحسين حكامة التدبير المحلي وضمان احترام القوانين المنظمة، خاصة في ظل تنامي الشبهات المرتبطة بالفساد داخل هذا القطاع الحيوي.