رغم انتهاء الأجل المحدد المحكمة تقرر ثبوث علاقة زوجية

ابابريس : قسم الاخبار

في خطوة قضائية لافتة، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بثبوت العلاقة الزوجية، رغم انتهاء الأجل المحدد لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة في فبراير 2019.

واعتبرت المحكمة أن توقف العمل بالفترة الانتقالية الخاصة بتوثيق الزواج لا يمنع المواطنين من إثبات علاقاتهم الزوجية متى توفرت الأركان القانونية والواقعية.

واستند القرار إلى المادة 400 من مدونة الأسرة، التي تتيح الرجوع إلى الفقه المالكي والاجتهاد القضائي في حال غياب نص قانوني صريح، مؤكدة أن الزواج يقوم على الإيجاب والقبول والصداق والإشهاد، وهي عناصر جوهرية تتقدم على الجوانب الشكلية والإدارية.

كما اعتبرت الهيئة أن الإقرار الصريح بوجود العلاقة الزوجية، إلى جانب وجود أبناء مشتركين، يشكل قرينة قوية لإثبات قيام الزواج لا يمكن تجاهلها.

وأشار القرار إلى أن زواج أحد الطرفين لاحقا لا يمنع من الاعتراف القضائي بالزواج السابق غير الموثق، في إطار حماية الحقوق الأسرية وضمان استقرارها.

ويأتي هذا التوجه منسجما مع اجتهادات محكمة النقض، التي تركز على تغليب مصلحة الأسرة وحماية الحقوق المكتسبة، ما يساهم في حسم الجدل حول وضعية عدد من الحالات غير الموثقة.