شبهات هيمنة شركات على صفقات عمومية عبر وثائق مزورة تستنفر التحقيق

ابابريس : قسم الاخبار

كثّفت المفتشية العامة للمالية تدقيقاتها على عينة تضم 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، في إطار تحقيقات تروم كشف شبهات هيمنة شركات على صفقات عمومية عبر وثائق مزورة وبيانات غير صحيحة، من بينها ضمانات بنكية وشهادات ضريبية وشواهد أداء.

ووفق مصادر مطلعة، استندت الأبحاث إلى تقارير داخلية وشكايات تتعلق بإقصاء غير شفاف لمتنافسين، مع مراجعة محاضر لجان الصفقات ووثائق مالية سمحت بصرف اعتمادات ضخمة لشركات غير مؤهلة.

وأظهرت النتائج الأولية وجود تناقضات بين تصريحات الشركات ومعطيات صادرة عن البنوك وإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي والجمارك، ما كشف حجم التلاعب في عدد من الصفقات.

كما رصد المفتشون استعمال وثائق مزورة إضافية مثل شهادات الجودة والخبرة، بهدف التأثير على لجان التقييم، وسط شبهات تواطؤ محتمل بين بعض المسؤولين ومقاولات مستفيدة من هذه الصفقات.