الداخلية تشدد الرقابة على منح تراخيص استغلال الشواطئ والمجالات الساحلية خلال الموسم الصيفي.
ابابريس : قسم الاخبار
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط مساطر تدبير الرخص الموسمية، وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات إلى عدد من الولاة والعمال بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، تدعو إلى تشديد الرقابة على منح تراخيص استغلال الشواطئ والمجالات الساحلية خلال الموسم الصيفي.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق يطبعه تصاعد المخاوف من إمكانية استغلال هذه التراخيص لأغراض غير إدارية، خصوصاً ما يتعلق بشبهات المحاباة أو توظيفها بشكل غير مباشر في سياقات سياسية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة. هو
وأكدت المصادر أن التعليمات الجديدة شددت على ضرورة اعتماد معايير دقيقة وشفافة في دراسة الطلبات، مع إشراك مختلف المتدخلين، وتفادي أي قرارات انفرادية قد تفتح الباب أمام شبهات “الريع” أو استغلال النفوذ.
كما دعت وزارة الداخلية إلى التصدي لأي تجاوزات محتملة قد تمس تدبير الشواطئ، بما في ذلك إصدار رخص غير مطابقة للمساطر القانونية أو التلاعب في تواريخها، أو منح امتيازات دون احترام المساطر التنظيمية المعمول بها.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن تقارير ميدانية رصدت خلال فترات سابقة اختلالات في تدبير بعض الرخص الصيفية، كان لها تأثير مباشر على تنظيم الفضاءات العمومية، وأثارت احتجاجات محلية بسبب إغلاق مسالك أو استغلال غير منظم للمجال الساحلي.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل في حق أي منتخبين أو مسؤولين يثبت تورطهم في خروقات، بما في ذلك إحالة الملفات على القضاء الإداري وفق المقتضيات المنظمة للجماعات الترابية.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار توجه عام يرمي إلى تعزيز الحكامة في تدبير الملك العمومي، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، وحماية الفضاءات الساحلية من أي استغلال غير مشروع.
