الحكومة تتجه إلى تقنين استعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك

ابابريس : قسم الاخبار

كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تتجه إلى تقنين استعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، من خلال استكمال الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط سيرها ومواصفاتها التقنية، بهدف الحد من السلوكيات الخطيرة وتعزيز السلامة الطرقية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن المجلس الحكومي صادق في 19 يونيو 2025 على مرسوم يعدل مقتضيات مدونة السير، حيث تم إدراج هذا الصنف من المركبات ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد سرعتها القصوى بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة، ووضع شروط تقنية للمصادقة عليها، تشمل تجهيزها بعاكسات ضوئية أمامية وخلفية، وجهاز إنذار مسموع على بعد 50 متراً، وأجهزة للحصر.

وأضاف أن وزارة النقل أعدت أيضاً مشروع مرسوم يحدد قواعد وشروط سير هذه المركبات على الطريق العمومية، والذي يوجد حالياً في مسطرة المصادقة، مؤكداً أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستطلق حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة مستعمليها قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.