مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أمام المحكمة الدستورية

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت مصادر من هيئات المحامين أن رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.

واعتبرت مصادر من هيئة الدفاع أن هذه الخطوة تعكس الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، مؤكدة أن المحكمة الدستورية تبقى الجهة المخولة للفصل في دستورية القوانين وضمان انسجامها مع أحكام الدستور.

ويأتي هذا التطور بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في قراءة ثانية، على مشروع القانون بموافقة ستة مستشارين، مع تسجيل حالة امتناع واحدة، ودون أي تصويت بالرفض، ليتقدم بذلك نحو استكمال مساره التشريعي.