الداخلية تطلق رسمياً مشاوراتها مع الأحزاب استعداداً لاقتراع 23 شتنبر

ابابريس : قسم الاخبار
أطلقت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بهدف عرض الترتيبات التنظيمية والعملية الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل وتعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وخلال الاجتماعين، استعرضت وزارة الداخلية مختلف التدابير التنظيمية واللوجستية المعتمدة لضمان حسن سير الانتخابات، كما قدمت حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي جرت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة قضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
كما تم تقديم الآلية الجديدة الخاصة بإيداع الترشيحات، والتي تعتمد لأول مرة على منصة إلكترونية مخصصة لإيداع طلبات الترشح، مع إلزامية إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المختصة بتلقي التصريحات.
وشملت المناقشات أيضاً المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مع توضيح شروط الاستفادة وآليات صرف الدعم العمومي.
وفي السياق ذاته، أبلغ وزير الداخلية مسؤولي الأحزاب بـالتعليمات الملكية السامية الصادرة عن الملك محمد السادس بشأن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وسلامة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة المركزية ستعمل عبر امتدادها الترابي من خلال اللجان الجهوية، التي يرأسها الولاة إلى جانب الوكلاء العامين للملك، واللجان الإقليمية التي تضم العمال أو الولاة ووكلاء الملك، بما يضمن تتبع سير العمليات الانتخابية على المستوى المحلي والجهوي.
وشهدت الاجتماعات نقاشاً بين وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية حول مختلف الإجراءات التنظيمية الكفيلة بإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث قدمت الأحزاب مقترحاتها وملاحظاتها بشأن تنظيم الاقتراع.
كما عبر قادة ومسؤولو الأحزاب عن امتنانهم للملك محمد السادس على إصدار التعليمات الخاصة بتفعيل لجنة تتبع الانتخابات بمختلف مستوياتها، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع السلطات العمومية وجميع المتدخلين لإنجاح انتخابات 23 شتنبر 2026 وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
واختتمت الاجتماعات في أجواء وصفت بالإيجابية، تميزت بنقاش مسؤول وبالتأكيد على مواصلة التنسيق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية لضمان تنظيم الانتخابات المقبلة في أفضل الظروف، وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية المعمول بها.










