البلاوي و سفير يوقعان بروتوكول تعاون وشراكة لرقمنة تبادل الإشعارات المتعلقة بالموثقين

ابابريس : قسم الاخبار

وقّعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول تعاون وشراكة يهدف إلى رقمنة تبادل الإشعارات المتعلقة بالموثقين، في إطار تنزيل مقتضيات القانون المنظم لمهنة التوثيق وتعزيز التحول الرقمي في تدبير الملفات.

ويؤسس الاتفاق، الذي وقعه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير، لآلية رقمية تتيح تبادل الإشعارات والمعطيات المرتبطة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في العمليات المالية الخاصة بالموثقين، بما يضمن سرعة المعالجة ودقة تبادل المعلومات.

وأكد خالد سفير أن البروتوكول يندرج ضمن جهود تحديث أساليب العمل بين المؤسستين، موضحًا أن النظام الجديد سيعتمد منصة إلكترونية آمنة لتبادل الإشعارات، بما يعزز الشفافية والنجاعة ويحسن آليات التتبع، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية واحترام المقتضيات القانونية.

وأشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير يعالج في المتوسط نحو 110 إشعارات يوميًا، أي ما يزيد عن 29 ألف إشعار سنويًا، وهو ما استدعى الانتقال من المعالجة الورقية إلى منظومة رقمية أكثر سرعة وفعالية.

من جانبه، أبرز هشام البلاوي أن المشروع، الذي استغرق الإعداد له قرابة سنتين، يشكل خطوة مهمة في تحديث آليات العمل القضائي، من خلال تسريع تبادل المعلومات والتخلي عن المساطر الورقية، بما ينعكس إيجابًا على أداء العدالة.

وأكد رئيس النيابة العامة أن هذا الورش الرقمي سيساهم في تعزيز الأمن التعاقدي وحماية حقوق المتعاملين، مشددًا على أن استراتيجية رئاسة النيابة العامة خلال السنوات المقبلة ترتكز على مشاريع ذات أثر مباشر وملموس على المواطنين وتحسين جودة الخدمات القضائية.