المفتشية العامة للإدارة الترابية تكشف عن اختلالات خطيرة في تدبير أراضي الدولة
ابابريس : قسم الاخبار
كشفت تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير أراضي الدولة بعدد من الجماعات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، تورط فيها رؤساء جماعات ورجال سلطة، من بينهم قواد، بسبب منح شهادات إدارية يشتبه في استغلالها لتفويت عقارات عمومية بطرق غير قانونية.
ووفق مصادر مطلعة، رصدت عمليات الافتحاص تفاوتات بين السجلات الأصلية والنسخ المعتمدة في إصدار هذه الشهادات، إلى جانب وثائق يشتبه في تزويرها، استُعملت للسطو على أملاك الدولة، وتسوية أوضاع عقارية غير قانونية، والتهرب من أداء الضرائب.
وأضافت المصادر أن التحقيقات شملت شبهات تزوير محررات رسمية واستعمال أختام إدارات عمومية لإصدار شهادات مزورة، استغلتها شبكات متخصصة في الاستيلاء على العقارات، إلى جانب تسجيل مؤشرات على تواطؤ بعض الموظفين ورجال السلطة في تمرير هذه العمليات.
كما كشفت التقارير عن حالات استيلاء على أراضٍ مسترجعة مملوكة للدولة بضواحي الدار البيضاء، عبر وثائق مزورة وادعاءات باقتنائها من أجانب، قبل بيعها بمبالغ مالية ضخمة، فضلاً عن استغلال شهادات إدارية مشبوهة لتغطية عمليات البناء العشوائي والتجزيء السري.
وفي السياق ذاته، أحالت وزارة الداخلية ملفات تتعلق بخروقات في تفويت الأراضي السلالية إلى رئاسة النيابة العامة، التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها، وسط اتهامات بوجود تلاعبات في لوائح المستفيدين واستغلال بعض المنتخبين لنفوذهم للاستفادة من هذه الأراضي.
وأكدت المصادر أن عدداً من هذه الملفات مرشح للإحالة على القضاء، بالتزامن مع تشديد وزارة الداخلية مراقبة تدبير العقار العمومي، ومواصلة محاربة مخالفات التعمير والبناء غير القانوني، التي كانت سبباً في إنهاء مهام عدد من أعوان السلطة
