المؤشرات المالية والاقتصادية بالمغرب تسجل تحسن ملحوظ
ابابريس : قسم الاخبار
سجلت المؤشرات المالية والاقتصادية للمغرب تحسنا ملحوظا مع نهاية النصف الأول من سنة 2026، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، مدفوعة بارتفاع المداخيل الجبائية وانتعاش عدد من القطاعات الإنتاجية، رغم استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأظهرت البيانات أن المداخيل الإجمالية للخزينة بلغت 225.2 مليار درهم إلى غاية متم يونيو، أي بنسبة إنجاز بلغت 52 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما ارتفعت المداخيل الجبائية إلى 54 في المائة من التوقعات، بدعم من نمو عائدات الضريبة على الشركات التي بلغت 66.9 مليار درهم، بزيادة 26.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الاسترجاعات والإعفاءات الضريبية إلى 17.3 مليار درهم، بزيادة بلغت ثلاثة مليارات درهم.
وعلى مستوى المالية العمومية، تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم بنهاية يونيو 2026، مقابل 30.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بانخفاض نسبته 22.3 في المائة، بفضل نمو المداخيل بوتيرة أسرع من ارتفاع النفقات.
وسجلت النفقات العادية ارتفاعا بنسبة 14.7 في المائة لتصل إلى 203.9 مليارات درهم، مدفوعة بزيادة كتلة الأجور ونفقات السلع والخدمات وفوائد الدين وتكاليف المقاصة. كما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 59.8 مليار درهم، بزيادة 20.2 في المائة، فيما حققت الميزانية رصيدا عاديا فائضا بلغ 21.3 مليار درهم.
كما تراجعت حاجيات التمويل إلى 23.6 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 46.1 مليار درهم قبل سنة، وتمت تغطيتها عبر الاقتراض من السوق الداخلية والتمويلات الخارجية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهد القطاع الفلاحي انتعاشا قويا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 18.4 في المائة خلال الفصل الأول من السنة، مدعوما بمحصول حبوب بلغ نحو 90 مليون قنطار. كما واصل القطاع السياحي أداءه الإيجابي باستقبال 9.4 ملايين سائح إلى غاية يونيو، فيما ارتفعت مداخيل الأسفار إلى 53.8 مليار درهم.
في المقابل، استقر معدل التضخم عند 0.4 في المائة، بينما بلغ معدل البطالة 10.8 في المائة، مع استمرار الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي وبين الرجال والنساء.
وعلى مستوى التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8 في المائة، مدفوعة بقطاعي السيارات والطيران، غير أن الواردات نمت بوتيرة أكبر بلغت 11.8 في المائة، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات.
وأبقى بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، في وقت سجلت فيه القروض البنكية والكتلة النقدية نموا ملحوظا.أدلة سفر وقصص الرحلات
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت وزارة الاقتصاد والمالية من استمرار المخاطر الخارجية، في ظل توقعات بتباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيو سياسية، وهو ما قد يؤثر على وتيرة الانتعاش الاقتصادي الوطني.
