نزع الملكية وتفويت الأملاك الجماعية تحت مجهر وزارة الداخلية

ابابريس : قسم الاخبار

شددت سلطات الوصاية، ممثلة في الولاة والعمال، رقابتها على المقررات الجماعية المتعلقة بنزع الملكية وتفويت الأملاك الجماعية، بعد رصد اختلالات قانونية في عدد من القرارات التي جرى تمريرها خلال الدورات الأخيرة لمجالس جماعية بعدة جهات، خاصة الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن سلطات الوصاية وضعت ملاحظات على مقررات تخص نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة، بعدما تبين عدم استيفائها الشروط القانونية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية مسبقاً، وفق مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وسجلت المصالح الترابية ارتفاعاً في وتيرة اقتراح نزع ملكية عقارات وأراضٍ لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية، دون استكمال الإجراءات القانونية أو توفير التمويل اللازم، محذرة من أن هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام نزاعات قضائية وتعويضات مالية ثقيلة تتحملها الجماعات، خاصة مع تزايد دعاوى أصحاب الأملاك أمام المحاكم الإدارية.

وامتدت الرقابة إلى عمليات تفويت العقارات الجماعية وكرائها ووضعها رهن الاحتلال المؤقت، بعدما رصدت حالات يُشتبه في استغلالها لأساليب “التعامل المباشر” للتحايل على القواعد القانونية وتسهيل استفادات غير مشروعة. كما باشرت لجان إدارية تدقيقاً في المقررات والوثائق والمساطر المعتمدة، مع التشديد على احترام القرار المشترك رقم 3712.21 الذي يفرض المزايدة وفق دفتر تحملات في عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت.

وتندرج هذه التحركات ضمن توجه لوزارة الداخلية يرمي إلى حماية وتثمين الممتلكات الجماعية وتحويل العقارات غير المستغلة إلى موارد مالية منتظمة، مع اعتماد دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان التقييم وتحديد الأثمنة. وفي المقابل، أثار إدراج ملفات نزع الملكية والتفويت والبيع ضمن جداول أعمال دورات جماعية، قبيل الانتخابات، مخاوف من استغلال هذه المساطر لأغراض انتخابية أو لفتح المجال أمام المحاباة والاستفادة غير المشروعة.