الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بالزيادة في الاجور
ابابريس قسم الاخبار
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بفتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في أقرب الآجال، بالتزامن مع التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، داعية إلى تبني اختيارات اقتصادية واجتماعية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعت المركزية النقابية إلى إجراء إصلاح ضريبي شامل ومنصف، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات المنتجة بما يساهم في خلق فرص الشغل، إلى جانب تعزيز جودة الخدمات العمومية وتوسيع الحماية الاجتماعية.
كما شددت على ضرورة ضمان التصريح الكامل بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار ذلك مدخلاً لحماية حقوق العمال وتعزيز استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، أكدت الكونفدرالية ضرورة إدراج الزيادة العامة في الأجور والمعاشات ضمن جدول أعمال الجولة المقبلة، إلى جانب خفض الضريبة على الدخل، وتشديد مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
واعتبرت النقابة أن مؤشرات النمو الاقتصادي لم تنعكس بالقدر الكافي على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين أو على فرص الشغل، ما يستدعي، حسب موقفها، إجراءات اجتماعية واقتصادية أكثر فعالية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، وسط تباين مواقف المركزيات النقابية بشأن مدى جدوى تنظيم جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في الظرفية الحالية.
