حاملي الدكتوراه في الشريعة والقانون قلقون من «التجاهل الإداري» لطلبات الولوج إلى مهنة العدول

ابابريس : قسم الاخبار

عبّر عدد من حاملي الدكتوراه في الشريعة والقانون عن رفضهم لما وصفوه بـ«التجاهل الإداري» لطلبات الولوج إلى مهنة العدول، مؤكدين أن ملفاتهم تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 16.03، الذي يعفي حاملي الدكتوراه في تخصصات محددة من المباراة والامتحان النهائي، مع الاكتفاء بفترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر.

وقالت لجنة تتبع الملف إن عدداً من الطلبات ظل دون جواب لسنوات، رغم استكمال أصحابها المساطر الإدارية، معتبرة أن استمرار الصمت دون قرار بالقبول أو الرفض يضع المعنيين في وضعية قانونية ومهنية معلقة.

ويأتي ذلك قبيل دخول القانون الجديد رقم 051.26 حيز التنفيذ في 8 نونبر 2026، والذي لم يعد يتضمن مقتضى إعفاء حاملي الدكتوراه من المباراة، ما أثار مخاوف من فقدان أصحاب الطلبات السابقة حقهم في الاستفادة من المقتضيات القانونية التي كانت سارية عند إيداع ملفاتهم.

وطالب المعنيون بالبت النهائي في الطلبات المودعة قبل صدور القانون الجديد، مع احترام مبدأ عدم رجعية القوانين والأمن القانوني، وعدم تحميل المرتفقين تبعات التأخر الإداري.

كما دعوا إلى الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية لسد الخصاص المسجل في مجال التوثيق والعدالة، مؤكدين أن حسم هذه الملفات من شأنه إنهاء وضعية الانتظار التي يعيشها عدد من الدكاترة منذ سنوات.