حزب الجرار يرد بقوة و يرفض بشكل قاطع إدعاءات الأحرار

ابابريس : قسم الاخبار

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه يوم الأربعاء 26 غشت 2026، وتداول خلاله عدداً من القضايا السياسية والتنظيمية، من بينها ما ورد في البيان الأخير لحزب التجمع الوطني للأحرار، وما تضمنه من إشارات واتهامات اعتبرها «البام» غير مقبولة وتمس بصورة الحزب وممارساته السياسية.

وعبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن استهجانه الشديد لإقحام اسم الحزب في البيان الصادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولا سيما توجيه اتهامات مباشرة إليه من قبيل «المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم».

وأكد حزب الأصالة والمعاصرة رفضه القاطع لهذه الادعاءات، نافياً بشكل صريح أن يكون قد مارس أو يمارس أي شكل من أشكال الإكراه على المواطنات والمواطنين للانتماء إليه. وشدد على أن «الحزب لم يُكره، ولا يُكره، ولن يُكره أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إليه»، معتبراً أن الانتماء الحزبي يظل اختياراً سياسياً حراً ومسؤولاً.

وفي المقابل، استحضر «البام» ممارسات انتخابية سابقة، موضحاً أنه لم يُبدِ أي انزعاج عندما أقدم حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، على ترشيح أكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون في السابق إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين سبق لهم الانتماء إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

ويرى المكتب السياسي أن هذا المعطى يطرح تساؤلات حول مدى انسجام الخطاب الحالي مع الممارسة السياسية السابقة، داعياً إلى اعتماد معيار موحد في تقييم ممارسات الأحزاب، بعيداً عن الانتقائية أو توظيف القواعد الديمقراطية وفق الظرفية السياسية.

وشدد حزب الأصالة والمعاصرة على أنه متمسك باحترام القانون والمؤسسات وقواعد التنافس السياسي، مؤكداً في المقابل أنه «لن يقبل دروساً من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي».

وأكد المكتب السياسي أن التنافس الحزبي ينبغي أن يظل محكوماً بالمسؤولية السياسية والاحتكام إلى القانون، بعيداً عن الاتهامات غير المؤسسة أو محاولات التشكيك في اختيارات المواطنين وانتماءاتهم الحزبية.