نقابات قطاع النقل الطرقي للبضائع يحذر و يصعد لهجتها تجاه الحكومة

ابابريس : قسم الاخبار

صعّدت النقابات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع لهجتها تجاه الحكومة، احتجاجاً على ما وصفته بتوجه نحو تقليص الدعم المخصص لمهنيي القطاع، ملوّحة بخوض إضراب وطني شامل قد يؤثر على حركة نقل السلع والبضائع بمختلف مناطق المملكة.

وأعربت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بيان استنكاري صدر بالدار البيضاء يوم 3 شتنبر الجاري، عن استيائها من المعطيات المرتبطة بالدعم الموجه للمهنيين، معتبرة أن الإجراءات المرتقبة من شأنها تعميق الأزمة التي يواجهها القطاع.

وبحسب التنسيقية، تستعد الحكومة لصرف الدفعة العالقة من دعم النصف الثاني من شهر يوليوز 2026، غير أن قيمتها قد تعرف تراجعاً بنحو 40 في المائة مقارنة بالمبالغ التي تم صرفها خلال الدفعات السابقة.

واعتبرت النقابات أن أي تقليص لقيمة الدعم يمثل تراجعاً عن الالتزامات والتعهدات السابقة، مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تسوية الوضع وصرف المستحقات كاملة، دون أي اقتطاع.

كما وجهت التنسيقية نداءً إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، من أجل تحمل مسؤوليته في معالجة الملف والاستجابة لمطالب مهنيي النقل، تفادياً لمزيد من الاحتقان داخل القطاع.

وحذرت الهيئات النقابية من أن خفض الدعم في الظرفية الحالية قد يزيد من هشاشة عدد من المهنيين، ويعمق الصعوبات المالية التي تواجهها شركات ومقاولات النقل الطرقي للبضائع.

وفي المقابل، نبهت التنسيقية إلى أن استمرار الأزمة قد يفضي إلى اضطرابات في حركة نقل السلع والمواد الأساسية، بما قد يؤثر على عملية تموين الأسواق الوطنية وانسيابية توزيع البضائع بين مختلف جهات المملكة.

وطالبت النقابات أيضاً بالإفراج عن الدفعات المتعلقة بشهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز، إلى جانب صرف الدفعة المتبقية كاملة، مؤكدة أن تسوية الملف تتطلب وضوحاً والتزاماً من الحكومة تجاه المهنيين.

وفي خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى رفع درجة اليقظة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية، بما فيها إمكانية تنظيم إضراب وطني شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويضع هذا التصعيد الحكومة أمام تحد جديد في تدبير ملف النقل الطرقي للبضائع، بالنظر إلى الأهمية الحيوية التي يكتسيها القطاع في ضمان نقل السلع والمواد الأساسية وتموين الأسواق عبر مختلف مناطق المملكة.

وتبقى استجابة الحكومة لمطالب المهنيين خلال الأيام المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد مآل هذا التصعيد، وما إذا كان سينتهي عبر الحوار وتسوية الملف، أم سيتحول إلى إضراب وطني واسع النطاق.