مديرية الضرائب تضع حداً للجدل المرتبط بوسائل أداء أثمان العقارات

ابابريس : قسم الاخبار

وضعت المديرية العامة للضرائب حداً للجدل المرتبط بوسائل أداء أثمان العقارات، مؤكدة أن استعمال شيك عادي في تسوية ثمن البيع لا يكفي لتفادي واجب التسجيل الإضافي المحدد في 2 في المائة، حتى إذا ثبت فعلياً صرف الشيك ووصول قيمته إلى حساب البائع.

وجاء هذا التوضيح في رد للإدارة الضريبية على استفسار تقدم به موثق بشأن إمكانية اعتماد نسخة من شيك عادي، مرفقة بكشف للحساب البنكي يثبت استخلاص البائع للمبلغ قبل إبرام عقد البيع، باعتبار ذلك دليلاً على تنفيذ عملية الأداء.

وبحسب التوضيح الضريبي، فإن قانون المالية لسنة 2026 أقر واجباً إضافياً بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية بعوض يتجاوز 300 ألف درهم، عندما لا يتضمن العقد بيانات ومرجعيات الأداء، أو عندما لا تتم تسوية الثمن بواسطة إحدى الوسائل المقبولة قانوناً.

وتشمل وسائل الأداء المعترف بها ضريبياً الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة، والتحويل البنكي، ووسائل الأداء الإلكترونية والمغناطيسية، فضلاً عن المقاصة المستوفية للشروط القانونية والإيداع البنكي وفق المقتضيات المعمول بها.

وشددت الإدارة على أن العبرة لا ترتبط فقط بإثبات انتقال الأموال إلى حساب البائع، وإنما أيضاً بطبيعة وسيلة الأداء ومدى استجابتها للشروط التي تضمن إمكانية تتبع العملية وربط المبلغ المؤدى بالصفقة العقارية المعنية.

ويمتد هذا المقتضى كذلك إلى التسبيقات المؤداة قبل تحرير العقد النهائي، ما يجعل اختيار وسيلة الأداء منذ بداية المعاملة أمراً حاسماً لتفادي تكاليف ضريبية إضافية، خصوصاً في الصفقات التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد قانوناً.

وبذلك، أصبح الموثقون والمتعاملون في سوق العقار مطالبين بمزيد من الدقة في توثيق طرق أداء الأثمان ومراجعها داخل العقود، إذ إن إثبات استخلاص المبلغ، في حد ذاته، لا يعفي من واجب التسجيل الإضافي إذا تمت العملية بواسطة وسيلة أداء غير معتمدة ضريبياً.