صفقات وسندات طلب مشبوهة بعدد من الجماعات الترابية تحت مجهر الداخلية
ابابريس : قسم الاخبار
أثارت صفقات وسندات طلب أطلقتها عدد من الجماعات الترابية، بالتزامن مع الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، انتباه مصالح وزارة الداخلية، على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه أشغال وخدمات جماعية نحو مناطق محددة في سياق انتخابي حساس.
وأفادت مصادر مطلعة بأن تقارير مصالح «الشؤون الداخلية» بعدد من العمالات والأقاليم رصدت تنامي عمليات تخص الترصيف والتزفيت وصيانة المساحات الخضراء وتقوية الإنارة العمومية، مع تسجيل ملاحظات بشأن توقيتها وتوزيعها الجغرافي، خصوصا في مناطق تعرف نشاطا انتخابيا مكثفا.
وتركز التتبع على مدى وجود مبررات موضوعية لإطلاق بعض هذه الأشغال خلال فترة الحملة، إلى جانب فحص مصادر التمويل والمساطر المعتمدة في إسنادها، ومدى احترام قواعد المنافسة والشفافية، خاصة في الحالات التي قد تكون فيها الأشغال مجزأة أو مسندة عبر سندات طلب.
كما يرتقب أن تشمل عمليات المراقبة محاضر وقرارات برمجة المشاريع، ومقارنتها بالبرامج والاعتمادات المصادق عليها، للتأكد من استجابتها لحاجيات فعلية وملحة، وعدم توظيف الموارد الجماعية لخدمة أغراض انتخابية أو التأثير في اختيارات الناخبين.
وتأتي هذه التحركات في إطار حرص وزارة الداخلية على ضمان حياد المرفق العام خلال الاستحقاقات، والتحقق من أن توزيع المشاريع والخدمات الجماعية يتم وفق معايير موضوعية مرتبطة بحاجيات السكان، وليس بناء على اعتبارات انتخابية أو حسابات مرتبطة بخريطة التصويت.
