النيابة الوطنية المالية بفرنسا تطالب بالسجن 4 سنوات في حق الوزيرة رشيدة داتي
ابابريس : قسم الاخبار
اختُتمت أمام المحكمة القضائية بباريس، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، جلسات المحاكمة التي تُتابع فيها الوزيرة الفرنسية السابقة ذات الأصول المغربية، رشيدة داتي، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة “رونو” للسيارات، كارلوس غصن، بتهم تتصل بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
وطالبت النيابة الوطنية المالية (PNF) بإنزال عقوبة السجن أربع سنوات بحق رشيدة داتي، منها سنتان نافذتان يُنفذان تحت نظام السوار الإلكتروني، مع الحرمان من حق الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات مع النفاذ المؤقت. ويترتب على تفعيل الحكم فور صدوره حرمانها من ولايتها الحالية برئاسة بلدية الدائرة السابعة بباريس، إضافة إلى تعطيل عودتها إلى سلك القضاء.
كما شملت ملتمسات النيابة المالية إلزام المحكمة بالسجن أربع سنوات نافذة بحق كارلوس غصن، الذي يحاكم غيابياً لوجوده في لبنان، مع الإبقاء على مفعول مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.
وتعود وقائع الملف إلى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2009 وفبراير 2013؛ حيث تلاحَق داتي بشبهة تقديم خدمات ضغط غير قانونية لصالح تحالف “رونو-نيسان” داخل البرلمان الأوروبي، مقابل تقاضي أتعاب بلغت 900 ألف يورو. واعتبر ممثلو النيابة العامة أن العقد الموقع بين الطرفين لم يكن سوى غطاء تعاقدي لنشاط ينطوي على استغلال النفوذ و”يمس بالثقة الديمقراطية والميثاق الجمهوري”.
في المقابل، كرر دفاع رشيدة داتي المطالبة بالبراءة الشاملة، مؤكداً أن المبالغ المرصودة كانت لقاء استشارات قانونية سليمة قدمتها بصفتها محامية، وساهمت من خلالها في دعم الملفات الاستراتيجية للتحالف في أسواق دولية مثل المغرب والجزائر وإيران، مع إيعاز قلة الأرشيف الكتابي إلى سياسة السرية والحد من الوثائق التي كان يفرضها كارلوس غصن في إدارة المجموعات الصناعية.
