ابابريس : قسم الاخبار
كشفت تقارير رقابية أعدتها مجالس جهوية للحسابات عن اختلالات في تدبير الرسوم العقارية بعدد من الجماعات الترابية، خاصة ما يتعلق بحصر الوعاء الجبائي، وتتبع الملزمين وتحصيل المستحقات المرتبطة بالأراضي الحضرية غير المبنية وعمليات التجزئة.
وأفادت معطيات متداولة أن التقارير، التي شملت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، سجلت ملاحظات همت أكثر من 23 رئيس مجلس جماعي، إلى جانب نواب وموظفين مكلفين بالملفات الجبائية، بسبب أوجه قصور في إحصاء العقارات وتحيين قواعد بيانات الملاك والملزمين.
أدلة المدن والأدلة المحلية
وسجل قضاة الحسابات، وفق المعطيات ذاتها، عدم إنجاز بعض الجماعات للجرد السنوي للعقارات الخاضعة للرسوم، ما أدى إلى بقاء ممتلكات خارج نطاق الرصد الجبائي، فضلاً عن ضعف استثمار المعلومات المتوفرة لدى مؤسسات أخرى، خصوصاً المحافظة العقارية، لمطابقة الملكيات وتحيين الوضعيات الجبائية.
وامتدت الملاحظات إلى الرسوم المفروضة على عمليات التجزئة، حيث رصدت التقارير تأخر أكثر من 37 جماعة في فرض المستحقات بعد انقضاء الآجال القانونية، رغم عدم استكمال أشغال التجهيز أو الحصول على شهادة التسلم المؤقت.
كما أثارت عمليات التدقيق إشكالات مرتبطة بتحديد كلفة التجهيز المعتمدة في احتساب الرسوم، بسبب عدم إدراج بعض النفقات، من بينها شبكات الاتصالات، فضلاً عن تفاوتات كبيرة في الكلفة المصرح بها، تراوحت في بعض الملفات بين 99 و300 درهم للمتر المربع، ما استدعى التحقق من الوثائق والنفقات المعتمدة في تصفية المستحقات.
