أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعالعالم

البوليساريو تهاجم دي ميستورا و تتهمه بالانحياز إلى الموقف المغربي

ابابريس : قسم الاخبار

اتهمت جبهة البوليساريو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بالانحياز إلى الموقف المغربي، على خلفية تصريحات قالت إنه أدلى بها خلال المشاورات التي أجراها مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، يوم 8 أكتوبر الجاري. وحذرت الجبهة من أن استمرار ما وصفته بـ«الانحراف عن مبادئ الحياد والاستقلالية» قد يدفعها إلى إعادة النظر في تعاونها معه.

وأصدرت الجبهة، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بيانا صحفيا وقعه ممثلها لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، وذلك إلحاقا برسالة وجهها زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، في اليوم نفسه، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأفادت البوليساريو بأنها اطلعت على التصريحات التي أدلى بها دي ميستورا خلال مشاورات مجلس الأمن، معتبرة أنه «أخل بشكل خطير بمقتضيات ولايته القائمة على الحياد الصارم وبدوره كوسيط محايد».

ووجهت الجبهة انتقادات خاصة إلى ما اعتبرته تأييدا من المبعوث الأممي لمقترح الحكم الذاتي باعتباره أساسا للمفاوضات المستقبلية، وهو ما أثار، بحسب موقفها، مخاوف بشأن طبيعة الدور الذي يضطلع به في مسار تسوية النزاع.

وفي هذا السياق، ذكّرت البوليساريو بأنها سبق أن وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 4 مارس و21 شتنبر 2026، طالبت فيهما بضمان التزام المبعوث الشخصي بما تعتبره الإطار القانوني المنظم لعمله، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بقضية الصحراء.

وأعربت الجبهة عن «قلق بالغ» إزاء تصريحات دي ميستورا، معتبرة أنها تطرح تساؤلات بشأن مصداقيته وحياده واستقلاليته، فضلا عن جدوى مواصلته أداء مهامه بصفته وسيطا أمميا في النزاع.

كما حذرت من أن أي خروج متكرر عن المبادئ التي تتمسك بها سيجعلها مضطرة إلى إعادة النظر في انخراطها وتعاونها المستمر مع المبعوث الشخصي، وذلك في إطار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن سبل التوصل إلى تسوية للنزاع حول الصحراء، لا سيما في ما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي الذي نص قرار مجلس الأمن رقم 2727 على اعتباره أساسا للمفاوضات الرامية إلى إيجاد حل للنزاع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى