ردا على مؤسسة إعلامية رئيسة الحكومة تحتفظ بحقها في سلوك المساطر القانونية المتاحة
ابابريس : قسم الاخبار
نفى مصدر مقرب من رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشكل قاطع وجود أي تضارب للمصالح مرتبط بمكتب المحاماة الذي سبق أن كانت شريكة فيه، مؤكداً أنها قطعت جميع الروابط المهنية والمالية مع المكتب منذ تعيينها وزيرة في أكتوبر 2021.
وأوضح المصدر، في توضيح نشرته منصة «AM+ MEDIA» التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المنصوري لم تتقاضَ أي أتعاب من مكتب المحاماة المذكور منذ توليها المسؤولية الحكومية، كما لم تتدخل لفائدته بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن علاقتها المهنية والمالية به انتهت بشكل كامل ونهائي.
وفي معرض رده على ما نشرته مؤسسة إعلامية بشأن علاقة المكتب بإحدى المؤسسات العمومية التي كانت تحت وصاية المنصوري، اعتبر المصدر أن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أن مغادرتها مهنة المحاماة جاءت في إطار احترام قواعد النزاهة وأخلاقيات تدبير الشأن العام، وأنها لم تحتفظ بأي ارتباط مهني أو مالي بالمكتب بعد تعيينها في الحكومة.
كما اعتبر المصدر أن إعادة إثارة هذا الملف بالتزامن مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة تستهدف، بحسب تعبيره، التشويش على بداية ولايتها، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام وتضارب المصالح.
وبخصوص إمكانية اللجوء إلى القضاء، أكد المصدر أن رئيسة الحكومة تحتفظ بحقها في سلوك المساطر القانونية المتاحة، موضحاً أن الغاية من هذه الخطوة، في حال اتخاذها، ليست المطالبة بعقوبات سالبة للحرية أو تعويضات مالية، وإنما الاكتفاء بمطالبة رمزية قدرها درهم واحد، بهدف إثبات الحقيقة والاحتكام إلى القانون، وليس التضييق على العمل الصحافي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي أثارته الاتهامات المتداولة بشأن العلاقة السابقة بين المنصوري ومكتب المحاماة، إذ يركز رد المقربين منها على نفي استمرار أي ارتباط مهني أو مالي بعد توليها المسؤولية الحكومية، مع التأكيد على الاحتكام إلى القضاء لحسم الخلاف وفقاً للمساطر القانونية.
