وزارة التعليم تفتح ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية
ابابريس : قسم الاخبار
عاد ملف النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بقطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى الواجهة، بعد توصل نقابتين بقطاع التعليم العالي بمؤشرات تفيد بإعادة تحريك هذا الورش، من خلال مراجعة المشروع والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاعتراضات التي سبق تسجيلها بشأن مضامينه.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تتجه نحو استكمال المشاورات مع النقابات الأكثر تمثيلية، تمهيداً لإعادة مناقشة المشروع وإدخال التعديلات اللازمة عليه، مع ترقب عقد لقاء مع الوزير الوصي على القطاع لتوضيح طبيعة المراجعة والمقتضيات التي ستشملها.
وجاء هذا التطور عقب اجتماع جمع ممثلي النقابات بمسؤولي الوزارة، جرى خلاله التداول في الإشكالات المرتبطة بمشروع النظام الأساسي، إلى جانب الملاحظات التي أبدتها القطاعات الحكومية المعنية، خاصة وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتتمسك النقابات بضرورة إخراج نظام أساسي منصف يستجيب للانتظارات المهنية والاجتماعية للأطر الإدارية والتقنية، ويحفظ حقوقها ومكتسباتها، مع ضمان إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مختلف مراحل المراجعة والصياغة.
ويستند هذا المطلب أيضاً إلى مقتضيات المادة 84 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، التي تنص على تحديد النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية بمرسوم.
وتأمل النقابات أن تفضي المشاورات المرتقبة إلى تجاوز التعثر الذي عرفه الملف خلال الولاية الحكومية السابقة، وتسريع استكمال المسطرة القانونية لإخراج نظام أساسي ينهي سنوات الانتظار ويستجيب لمطالب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
