تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير السابق لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان
ابابريس : قسم الاخبار
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط الستار على المرحلة الاستئنافية من قضية الاختلالات المالية التي هزت مدينة تطوان، بعدما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير السابق لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، د.ز، إلى جانب المستخدم السابق المكلف بالصندوق، والقاضي بإدانة كل واحد منهما بـ12 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل القضية إلى افتحاصات وتدقيقات داخلية باشرتها المصالح المركزية للمؤسسة البنكية، كشفت عن اختلالات مالية وصفت بالخطيرة، قدرت قيمتها بحوالي 25 مليار سنتيم، بعد رصد اختفاء مبالغ مالية مهمة من حسابات وودائع عدد من الزبناء.
وأظهرت الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود شبهات بشأن تنفيذ تحويلات مالية خارج الضوابط والمساطر البنكية المعتمدة، فضلا عن الاشتباه في اعتماد نظام موازٍ لتدبير بعض العمليات المالية، بهدف تجاوز آليات المراقبة والتتبع الداخلية، وتمرير معاملات مالية عبر مراحل متعددة.
ولم تقتصر الأحكام القضائية على العقوبات الحبسية، بل شملت أيضا غرامات مالية وتعويضات مدنية لفائدة المؤسسة البنكية، إذ سبق للمحكمة أن قضت بأداء تعويض مدني تضامني بلغت قيمته 23 مليار سنتيم، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المدير السابق.
كما كشفت التحقيقات عن امتداد تداعيات القضية إلى أموال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، بعدما تم تسجيل اختفاء مبلغ مالي يفوق نصف مليار سنتيم من حساباتها، وهو المعطى الذي زاد من تعقيد الملف ووسع نطاق تداعياته.
وبتأييد الحكم الابتدائي، تكون الغرفة الاستئنافية قد ثبتت العقوبات السجنية الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين، في انتظار استكمال ما قد يترتب عن الملف من إجراءات وآثار قانونية، وفق المساطر الجاري بها العمل.
