الاحتقان المهني بين المحامين و وزارة العدل يشتعل من جديد
ابابريس : قسم الاخبار
تتجه المواجهة بين المحامين ووزارة العدل نحو جولة جديدة من الاحتقان المهني، بعدما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف خطواتها الاحتجاجية، رداً على ما اعتبرته مواقف غير منصفة تجاه معركتها المهنية، خاصة عقب التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن استمرار معالجة 97 في المائة من الملفات القضائية خلال فترة إضراب المحامين.
وأشعلت تصريحات وهبي، التي أدلى بها تحت قبة البرلمان، موجة جديدة من التوتر، بعدما شكك في فعالية الإضراب الذي خاضه المحامون، معتبراً أن المحاكم واصلت معالجة النسبة الأكبر من الملفات المعروضة عليها، وأن المحامين لم يتوقفوا فعلياً عن العمل، بل استمروا في تقديم خدماتهم بشكل غير معلن. وهي التصريحات التي اعتبرتها الجمعية مؤشراً على طبيعة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات والمطالب التي ترفعها الهيئات المهنية.
وفي تطور جديد، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بمقره في الرباط، عن برنامج احتجاجي جديد، يتضمن تنظيم وقفات محلية بمحاكم الاستئناف بمختلف أنحاء المملكة، يوم الأحد 29 نونبر الجاري، تخليداً لليوم الوطني للمحاماة، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة يوم الاثنين 30 نونبر، وتنظيم أنشطة احتجاجية على مستوى مختلف الهيئات.
ويأتي قرار العودة إلى التصعيد بعد تقييم المكتب لمآلات البلاغ الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2026، والذي تقرر بموجبه تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، لإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الدستورية من أجل تصحيح ما تصفه الجمعية باختلالات المسار التشريعي المرتبط بمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، فضلاً عن تقييم تفاعل الحكومة مع الملف، خصوصاً في ضوء التصريحات الأخيرة لوزير العدل أمام البرلمان.
وجددت الجمعية رفضها لمضامين القانون رقم 66.23، معتبرة أن عدداً من مقتضياته يمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، ويتعارض مع المبادئ الدولية المؤطرة للمهنة، فضلاً عن تهديده لاستقلالية المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، بما قد يضعف دورها كإحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن داخل منظومة العدالة.
وأكد المكتب أن المعركة المهنية لم تصل إلى نهايتها، وأن المحامين متمسكون بمطالبهم الرامية إلى إدخال تعديلات جوهرية على النص القانوني، بما يضمن استقلالية الدفاع ويحافظ على مكانة المحاماة باعتبارها شريكاً أساسياً في حماية الحقوق والحريات وتحقيق التوازن بين السلط.
