التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي يعلن الاحتجاج و الاعتصام امام البرلمان

ابابريس : قسم الاخبار
أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، سيكون مصحوباً بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وذلك رفضاً للهشاشة والتضييق وتضامناً مع كافة الشغيلة المتضررة.
كما سطر التنسيق برنامجه التصعيدي عبر تنظيم خرجات إعلامية إقليمية ووطنية لفضح واقع القطاع ومظاهر الوساطة والتضييق والتعريف بمطالب الشغيلة، على أن يتوج هذا المسار بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 7 دجنبر 2026 ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، ستكون مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.
وأوضح التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في بيان له اطلع عليه “سيت أنفو”، أن هذا التصعيد يأتي نتيجة استمرار سياسة التسويف والتجاهل التي تنهجها الجهات المسؤولة تجاه ملفهم، محملاً الدولة والحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن أوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع رغم سنوات من العطاء والتضحيات.
وسجل التنسيق باستنكار شديد الخرجات والتصريحات التي وصفها بـ”المستفزة” للوزير المنتدب، معتبراً أنها لا تساهم إلا في تأجيج الاحتقان بدل تقديم أجوبة مسؤولة عن المطالب العادلة والمشروعة.
وأكد البيان أن الحوار الأخير مع الوزارة لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع انتظارات الشغيلة، مما يعزز القناعة بأن سياسة الوعود والاجتماعات دون نتائج لم تعد مقبولة.
وفي السياق ذاته، أدان البيان ما تتعرض له الأستاذات والأساتذة في مجموعة من الجهات والأقاليم من ضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية بسبب انخراطهم في الدفاع عن حقوقهم، مشدداً على أن استهداف أي جزء من الشغيلة يُعد استهدافاً للجسم النضالي برمته، ومؤكداً أن معركة التعليم الأولي هي معركة وطنية من أجل الكرامة والإنصاف والاستقرار، ولن يتم القبول باستمرار نموذج الوساطة والتدبير المفوض على حساب حقوق العاملات والعاملين بالقطاع.
وجدد التنسيق الوطني، في بيانه، تشبثه بالإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ورفضه المطلق للوساطة والتدبير المفوض ولكافة أشكال الترهيب والتضييق.
كما طالب بحوار جاد ومسؤول يفضي إلى قرارات عملية وملموسة بعيداً عن التسويف، محذراً من أن استمرار سياسة التجاهل والترهيب لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد، ومؤكداً أن البرنامج النضالي يبقى مفتوحاً على خطوات تصعيدية أخرى دفاعاً عن الشغيلة التعليمية الأولية.










