نادي قضاة المغرب يرفض تحميل السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية

ابابريس : قسم الاخبار
رفض نادي قضاة المغرب تحميل السلطة القضائية وحدها مسؤولية الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، معتبراً أن هذه الظاهرة ترتبط بمجموعة من العوامل القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة، ولا يمكن معالجتها من خلال إلقاء المسؤولية على جهة واحدة دون غيرها.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، أن السلطة القضائية تمارس اختصاصاتها باستقلالية، ووفق الضوابط الدستورية والقانونية المؤطرة لعملها، داعياً إلى استحضار مختلف العوامل المؤثرة في ظاهرة الاكتظاظ السجني عند مناقشة أسبابها والبحث عن الحلول الكفيلة بمعالجتها.
واعتبر النادي أن الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية إشكالية مركبة، تتداخل في إنتاجها عوامل مرتبطة بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، إلى جانب السياسات العمومية المعتمدة في مجال الوقاية من الجريمة، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية قائمة على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفق الاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة.
كما دعا إلى تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين مختلف المؤسسات، مؤكداً أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه والعمل على تطويره، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله.
ويأتي موقف نادي قضاة المغرب في سياق استمرار النقاش حول أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بعدما أقرت الحكومة بدورها بصعوبة تجاوز هذه الإشكالية، رغم دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ واعتماد المقاربة التصالحية في قانون المسطرة الجنائية، وما وصفته بالنتائج الإيجابية لهذه التدابير.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2027، أن الحكومة واعية بحجم التحديات المرتبطة بالاكتظاظ السجني، مشددة على ضرورة مواصلة إصلاح المنظومة السجنية، وتحسين ظروف إقامة النزلاء، وتطوير برامج إعادة الإدماج، إلى جانب إطلاق مبادرات حقوقية تواكب تحديث السياسة العقابية بالمغرب.










