
ابابريس : قسم الأخبار
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، حكما يقضي بسجن نائب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس لمدة سنتين نافذتين، على خلفية ملف يتعلق باتهامات باستغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب.
وتعود بداية القضية إلى يونيو 2025، عندما خضع المسؤول القضائي لتحقيق تقرر على إثره وضعه تحت المراقبة القضائية، مع منعه من السفر خارج المغرب وإيقافه عن أداء مهامه إلى حين استكمال الأبحاث.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن معطيات مرتبطة باتصالات هاتفية بين المعني بالأمر وأحد المشتكين، وسط شبهات تتعلق بطلب أموال وامتيازات مقابل التدخل في قضايا معروضة على القضاء.
وتضمن الملف واقعة شراء سيارة من طراز «فولكسفاغن» بقيمة تقارب 26 مليون سنتيم، يشتبه في ارتباطها بتدخل لصالح شقيق المشتكي في قضية اتجار بالمخدرات، إلى جانب معطيات بشأن إعداد وشايات ومراسلات تستهدف مسؤولين قضائيين.
واعتمدت الأبحاث كذلك على تسجيل مصور مدته 19 دقيقة و7 ثوان، يوثق محادثة بين المسؤول القضائي والمشتكي خلف المقر القديم لمحكمة الاستئناف بفاس، فيما يظل الحكم ابتدائيا وقابلا للطعن وفق الإجراءات القانونية.









