أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة
أخر الأخبار

رغم الدعم العمومي أزمة اليد العاملة تؤرق الفلاحين بسوس ماسة

ابابريس : قسم الاخبار

تطرح إشكالية ندرة اليد العاملة بجهة سوس ماسة مفارقة اقتصادية واجتماعية تستدعي مساءلة عميقة للسياسات الفلاحية المتعاقبة، ونجاعة الدعم العمومي، ومسؤولية كبار المستفيدين من التحفيزات المالية، إلى جانب المسؤولين المركزيين والجهويين الذين أشرفوا على تدبير القطاع ومواكبة استثماراته. فكيف يمكن تفسير تزايد شكاوى بعض الفاعلين الاقتصاديين من صعوبة استقطاب العمال، في جهة استفاد قطاعها الفلاحي من استثمارات عمومية مهمة، دون أن يواكب ذلك، بالقدر المأمول، تحسن مستدام في جاذبية المهن الفلاحية وظروف ممارستها؟

لقد شكل القطاع الفلاحي بسوس ماسة، على مدى سنوات، مجالاً لتعبئة موارد مالية عمومية معتبرة، في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر وبرامج دعم الاستثمار والتجهيز والري والتحديث. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتعلق بمدى انعكاس هذه الاعتمادات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومدى استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين والعمال الزراعيين من ثمارها، مقارنة بالمقاولات والاستغلاليات الفلاحية الكبرى.

فالدعم العمومي، مهما كانت مبرراته الاقتصادية، لا يمكن أن يقاس نجاحه بحجم الأموال المصروفة أو ارتفاع الإنتاج والصادرات وحدهما، وإنما بقدرته على إحداث قيمة مضافة حقيقية، وتوفير فرص شغل لائقة، وتحسين دخل العاملين، وضمان استدامة النشاط الفلاحي. أما أن تتوسع الاستثمارات وتتنامى القدرات الإنتاجية، بينما يستمر الحديث عن هشاشة التشغيل وصعوبة استقطاب العمال، فذلك يطرح تساؤلات مشروعة بشأن التوازن بين المردودية الاقتصادية والعائد الاجتماعي.

وهنا يتجه العتاب أولاً إلى بعض كبار المستفيدين من الدعم والتحفيزات العمومية، ممن يشتكون من ندرة اليد العاملة دون أن يقدموا دائماً أجوبة مقنعة بشأن جاذبية فرص التشغيل التي يعرضونها. فهل تتناسب الأجور مع طبيعة العمل ومشقته؟ وهل تتوفر شروط النقل والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية والاستقرار؟ وهل جرى الاستثمار في تحسين أوضاع العامل الفلاحي بالقدر نفسه الذي استُثمر به في التجهيزات والتقنيات الحديثة وتوسيع الإنتاج؟

ولا يتعلق الأمر بالتعميم على جميع المستثمرين، إذ توجد مقاولات فلاحية تحترم التزاماتها وتساهم في التشغيل والتنمية، كما أن القطاع يواجه إكراهات حقيقية مرتبطة بالمنافسة وارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة الموارد المائية. غير أن هذه الصعوبات لا تعفي المستفيدين من المال العام من واجب إثبات الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم الذي حصلوا عليه.

أما المسؤولية الثانية، فتقع على عاتق المؤسسات والقطاعات الحكومية التي تعاقبت على إعداد وتنفيذ السياسات الفلاحية، مركزياً وجهوياً، وعلى رأسها الأجهزة المكلفة بتوزيع الدعم وتتبع المشاريع ومراقبة احترام الالتزامات. فمن حق الرأي العام أن يعرف حجم الاعتمادات التي استفادت منها جهة سوس ماسة، وهوية الجهات المستفيدة وفق ما يسمح به القانون، ومعايير الانتقاء، وحصيلة المشاريع المنجزة، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة.

وتزداد مشروعية هذه المساءلة بالنظر إلى النقاشات التي أثارتها مؤسسات دستورية ورقابية بشأن حصيلة السياسات الفلاحية، والتفاوت بين الفلاحة الكبرى والصغرى، ونجاعة توجيه الاستثمارات العمومية. وهي ملاحظات تستوجب تقييماً مستقلاً وشفافاً، بعيداً عن الاكتفاء بالحصائل الرقمية والخطابات التي تبرز المنجزات دون الوقوف بالقدر الكافي عند الاختلالات.

ولعل أخطر ما يمكن أن يواجه القطاع ليس مجرد ندرة اليد العاملة، بل احتمال تحول الدعم العمومي، في غياب التقييم والمراقبة الفعالين، إلى آلية لتعزيز مصالح فئات محدودة دون تحقيق العائد التنموي المنتظر. لذلك فإن إثارة شبهة هدر المال العام لا تعني الجزم بوقوع اختلاس أو تواطؤ، وإنما تستدعي افتحاصاً مؤسساتياً يحدد أوجه الإنفاق ونتائجه، ويرتب المسؤوليات كلما ثبت سوء التدبير أو الإخلال بالالتزامات.

وفي هذا السياق، يبرز دور المجلس الأعلى للحسابات وباقي أجهزة الرقابة المختصة في تقييم برامج الدعم الفلاحي بالجهة، والوقوف على مدى احترام دفاتر التحملات، وقياس الأثر الفعلي للاستثمارات على التشغيل والدخل والمحافظة على الموارد المائية. كما تبرز ضرورة إخضاع السياسات العمومية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن أي انتقائية أو استثناء.

ولا يمكن فصل هذه الإشكالية عن مسؤولية منظومة التكوين المهني والتشغيل، التي يفترض أن تواكب التحولات المتسارعة للقطاع الفلاحي، وتستبق حاجياته من الكفاءات، وتؤهل الشباب للاندماج في مهنه الجديدة. فاستمرار الفجوة بين العرض والطلب يعكس أيضاً الحاجة إلى تنسيق أكثر نجاعة بين المؤسسات التكوينية والمقاولات والهيئات المهنية.

إن معالجة أزمة اليد العاملة بسوس ماسة لا تمر عبر تحميل الشباب مسؤولية العزوف عن بعض المهن، أو البحث عن مصادر بديلة للعمالة فحسب، وإنما تقتضي مراجعة شاملة لسياسات التشغيل والتحفيز، وربط الاستفادة من الدعم العمومي بالتزامات واضحة في مجال احترام حقوق الأجراء وتحسين ظروف العمل وخلق فرص شغل مستقرة.

فليس من المنطقي أن تُستحضر أهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني عند المطالبة بالمزيد من الإعانات والامتيازات، بينما تتراجع الاعتبارات الاجتماعية عند الحديث عن الأجور وظروف الاشتغال. كما لا يستقيم أن تتحمل الدولة جزءاً من كلفة تطوير الاستثمارات، دون أن يكون للمجتمع نصيب عادل من عائداتها.

إن العتاب الحقيقي لا ينبغي أن يوجه إلى العامل الذي يبحث عن أجر يحفظ كرامته، بل إلى كل من استفاد من الدعم العمومي دون أن يحقق الالتزامات المرتبطة به، وإلى كل مسؤول ثبت تقصيره في مراقبة صرف المال العام وتقييم مردوديته.

لقد آن الأوان للانتقال من منطق الإعلان عن حجم الاستثمارات إلى منطق تقييم نتائجها، ومن الاحتفاء بأرقام الإنتاج والتصدير إلى مساءلة أثرها على الإنسان والمجال والموارد الطبيعية.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: قبل أن نسأل أين اختفت اليد العاملة من ضيعات سوس ماسة، ألا يجدر بنا أن نسأل أين انعكست الملايير التي صُرفت على القطاع، ومن استفاد منها، وما الذي تحقق فعلياً لفائدة العامل الفلاحي والفلاح الصغير؟

فالتنمية الفلاحية لا تُقاس فقط بما تنتجه الأرض من ثروات، بل أيضاً بما تضمنه لمن يشتغلون فيها من كرامة وعدالة واستقرار. أما المال العام، فليس امتيازاً بلا مقابل، وإنما مسؤولية تقتضي الشفافية والمردودية والمحاسبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى