ترأس السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم 7 شتنبر 2017، بمقر الوزارة، اجتماع إعطاء الانطلاقة لأشغال لجنة القيادة للإعلان المشترك بشأن التبادل المستدام للطاقة الكهربائية «خارطة الطريق للتبادل المستدام للطاقة الكهربائية بين المغرب والسوق الطاقية الأوروبية «.
حضر هذا الاجتماع السيد مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والسيد عبد الرحيم الحافظي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والسيد محمد علاش، نائب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا ممثلي كل من البنك الدولي والاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الأوروبية. كما شاركت البلدان الشريكة لهذا المشروع، وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال، بحضور ممثليها الذين تم تعيينهم رسميا لهذا الغرض.
وقد ذكر السيد الوزير بهذه المناسبة، بأنه عبر هذا الإعلان الذي تم التوقيع عليه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمراكش (COP22)، أعربت الأطراف الموقعة عن استعدادها للعمل سويا لوضع خارطة طريق لتبادل الكهرباء المستدامة بين المغرب والسوق الأوروبية الطاقية.
ويؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي، الذي يعبر عن الالتقائية في وجهات النظر والرؤى في مجال الطاقة، عزم جميع الشركاء على تعزيز الشراكة بين المغرب وأوروبا من أجل مواصلة تطوير مصادر الطاقات المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الروابط الكهربائية بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط عبر المغرب.
وقد أشار السيد عزيز رباح أيضا إلى أن هذه المبادرة تشكل أرضية لجميع الشركاء من أجل تقوية تعاونهم لإقامة سوق جهوية للطاقة، تهدف بالأساس الى تحقيق اندماج تدريجي للأنظمة والأسواق الطاقية، وكذا تطوير التبادلات والروابط الكهربائية، بهدف تأمين تزويد طاقي في المتناول ومستدام لجميع البلدان.
كما أكد السيد الوزير مجددا على الأهمية التي توليها المملكة المغربية لهذا المشروع، وعلى أن الوزارة والشركاء المغاربة، وخاصة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سوف يسخرون كل مجهوداتهم لإنجاز هذا المشروع.
وفي هذا الاجتماع، قامت لجنة القيادة بمناقشة منظومة حكامة هذا المشروع والخطوط العريضة لخارطة طريق تنفيذه، وكذا برمجة المراحل المقبلة.